سیاسیون و نمایندگان مجلس برای ساخت ۶۰ میلیون تن پروژه فولادی فیک، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های ملی کشور را صرف کرده‌اند. این پروژه‌ها تحت عنوان اشتغال‌زایی ارائه شده‌اند. نه‌تنها این پروژه‌ها کارایی واقعی ندارند، بلکه ظرفیت اسمی پیش‌بینی‌شده تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ (۵۵ میلیون تن) را نیز به چالش می‌کشند.

محمدتقی رادمان، تحلیلگر و برنامه‌ریز حوزه معدن، با انتقاد از این روند در شبکه‌های اجتماعی بیان کرده است:
«افتتاح پروژه‌های فولادی فیک بالادستی بدون تأمین زیرساخت و خوراک موردنیاز، صرفاً برای نمایش اشتغال‌زایی انجام می‌شود. هزینه ایجاد هر شغل در این پروژه‌ها به ۱۸ میلیارد تومان می‌رسد و این موضوع به معنای آتش زدن به سرمایه‌های ملی است.»

به گفته او، این پروژه‌ها عمدتاً ابزاری برای خودنمایی سیاسی هستند. برای هر شغل ایجادشده در این طرح‌ها، بیش از ۱۰ میلیارد تومان هزینه می‌شود. اما نتیجه آن چیزی جز تحمیل فشار بر اقتصاد کشور نیست. او همچنین اشاره می‌کند که بحران‌های ناشی از این اقدامات در آینده نزدیک دامنگیر اقتصاد خواهد شد.

تأثیر قوانین بر صدور مجوزهای پروژه فولادی فیک

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس با اشاره به چالش‌های مدیریتی در زنجیره فولاد کشور اعلام کرده است که فشارهای سیاسی و سوءمدیریت در سال‌های اخیر مشکلات عدیده‌ای را در این حوزه ایجاد کرده‌اند. این کارگروه معتقد است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، عامل اصلی تشدید این مشکلات است.

مطابق این قانون، وزارت صمت از قدرت سیاست‌گذاری در صدور مجوزها محروم شده و این اختیار به هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار منتقل شده است. به این ترتیب، حتی در شرایطی که ظرفیت‌ها و منابع لازم برای پروژه‌های جدید وجود ندارد، مجوزهای بی‌رویه صادر می‌شوند.

بر اساس ماده ۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۱۴۰۱/۲/۵)، صدور مجوزها نباید به دلیل نبود ظرفیت یا منابع موردنیاز متوقف شود. این قانون، برخلاف اصول ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن، عملاً امکان سوءاستفاده از منابع کشور را فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند وزارت صمت، به‌ویژه معاونت امور معادن، باید نظارت دقیق‌تری بر فرآیند صدور مجوزها داشته باشد. از صدور بی‌رویه مجوزها جلوگیری کند تا از تشدید بحران‌های ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

 

منبع: فولاد 24