نمایندگان مجلس در تاریخ ۲۸ آبان امسال با تصویب بند ب ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه و ایجاد یک نوع عوارض محلی و معدنی جدید به نفع سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای موافقت کردند. بر اساس این ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف است یک و نیم درصد سود خالص را از بهرهبرداری معادن و فعالیتهای صنایع معدنی جهت احداث زیرساختهای مناطق معدنی و نگهداری راههای مواصلاتی و ابنیه فنی دریافت کرده و به حساب سازمان راهداری نزد خزانهداری کل کشور واریز کند.
نگرانی فعالان بخش معدن از عوارض معادن
ایجاد عوارض جدید یک و نیم درصدی سود خالص برای معدنکاران و صنایع معدنی به عنوان هزینهای پیشبینینشده، نگرانیهایی جدی برای فعالان این بخش ایجاد کرده است. این در حالی است که بهرهبرداران معادن در حال حاضر نیز ملزم به پرداخت چندین نوع عوارض و هزینه هستند که شامل موارد زیر میشود:
-
عوارض جادهای:
- به ازای هر کامیون حامل بار و هر بارنامه صادره، ۹ درصد عوارض جادهای به نفع سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای پرداخت میشود.
- دریافت مجدد عوارض یک و نیم درصدی سود خالص بهعنوان تحمیل مضاعف هزینهها به فعالان معدنی تلقی میشود.
-
مالیات و عوارض ارزش افزوده:
- به ازای هر فاکتور فروش صادره، ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت میشود.
- از این میزان، ۳ درصد متعلق به شهرداریها بوده و باید برای بازسازی و توسعه زیرساختها و شبکه راههای ارتباطی شهرها هزینه شود.
-
حقوق دولتی معادن:
- بهرهبرداران موظف به پرداخت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن هستند.
- این مبلغ به استانهایی که معادن در آن قرار دارند اختصاص مییابد و طبق قانون باید در بودجه سالیانه هر استان برای بازسازی زیرساختها و جادهها هزینه شود.
-
عوارض مسئولیت مدنی:
- بر اساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، یک درصد عوارض مسئولیت مدنی از بهرهبرداران معادن دریافت میشود.
- این عوارض برای جبران خسارتهای عمومی و خصوصی و بازسازی راهها و شبکههای ارتباطی استانهای معدنی هزینه میشود.
تحمیل هزینههای مضاعف به بخش معدن
با توجه به توضیحات فوق، اخذ عوارض جدید یک و نیم درصدی سود خالص از معدنکاران به نفع سازمان راهداری میتواند منجر به فشار اقتصادی مضاعف بر فعالان معدنی شود. این موضوع در شرایطی اتفاق میافتد که بخش معدن هماکنون هزینههای قابلتوجهی در قالب عوارض جادهای، مالیات ارزش افزوده، حقوق دولتی و عوارض مسئولیت مدنی پرداخت میکند.
پیامدهای لایحه بند ب ماده ۵۹ به شرح زیر است:
- افزایش هزینههای بهرهبرداری از معادن
- کاهش سودآوری بخش معدن
- کاهش سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی
- فشار بر بهرهبرداران و شرکتهای معدنی
- تأثیر منفی بر اشتغال و تولید در حوزه معدن
تصویب عوارض معادن جدید در قالب یک و نیم درصد سود خالص، علاوه بر هزینههای موجود، میتواند فعالیتهای بخش معدن و صنایع معدنی را با چالشهای جدی مواجه کند. بهمنظور جلوگیری از این فشار مضاعف، لازم است بازبینی دقیقی در این لایحه پیشنهادی صورت گیرد تا ضمن تأمین منابع مالی موردنیاز برای توسعه زیرساختها، از تحمیل هزینههای غیرضروری به فعالان معدنی جلوگیری شود.
منبع: فولادبان
