احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اظهارات اخیر خود تأکید کرد که طبق قوانین متعدد، دولت موظف است تا زیان تمامی افرادی که از قیمت گذاری دستوری و غیرکارشناسی آسیب دیده‌اند، جبران کند. وی همچنین افزود که دولت حمایت از تمامی تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که به دلیل این شیوه قیمت‌گذاری دچار زیان یا کاهش سود شده‌اند را وظیفه خود می‌داند. ما در تلاشیم تا با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادی این مسئله را به بهترین نحو مدیریت کنیم.

لغو قیمت‌گذاری دستوری و انتقال به بورس کالا

خاندوزی تصریح کرد که در ماه‌های اخیر شاهد لغو قیمت گذاری دستوری در برخی محصولات و انتقال آن‌ها به سازوکار شفاف بورس کالا بوده‌ایم. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای حذف شیوه‌های اشتباه قیمت‌گذاری است که سال‌ها در کشور رایج بوده‌اند. به گفته وزیر اقتصاد، این تغییرات افزایش شفافیت و بهبود روند قیمت‌گذاری در بازاررا در پی دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و ستاد اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای اصلاح شیوه‌های اشتباه در تعیین قیمت‌ها به‌کار گرفته‌اند. یکی از این اصلاحات مهم، بحث قیمت گذاری دستوری است که سال‌هاست در اقتصاد کشور رواج دارد. به‌علاوه تأثیرات منفی بسیاری بر تولیدکنندگان و بازار گذاشته است. دولت به‌طور جدی در پی اصلاح این رویه است تا زمینه‌ای برای رشد پایدار و شفافیت بیشتر در بازار فراهم کند.

ماده‌واحده پیشنهادی برای اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود که در حال حاضر وزارت اقتصاد در حال تهیه ماده‌واحده‌ای پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت گذاری دستوری است. وی اعلام کرد که این پیشنهاد به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد از سازوکارهای اصولی و کارشناسانه برای تعیین قیمت‌ها استفاده کند. برای اقلامی که همچنان با شیوه‌های غیرکارشناسانه قیمت‌گذاری می‌شوند، دولت قصد دارد این مسائل را به‌طور جامع ساماندهی و اصلاح کند تا همه‌چیز بر اساس اصول اقتصادی و کارشناسی پیش برود.

 

منبع: بورس 24