یک فعال صنعت فولاد تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید بتوانند نقدینگی را در بازار به شکل متوازن توزیع کنند تا رقابت در صنعت فولاد متعادل شود.

محمد عادل در گفتگویی با اشاره به حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت فولاد، گفت: «در حال حاضر در تمام تجارت‌های پویای دنیا، نرخ‌گذاری دستوری به صورت ایده‌آل حذف شده است. اجرایی شدن این اتفاق در کشور نیازمند بسترهای مناسبی است که ایجاد شفافیت در بازار از جمله آن‌هاست.» وی ادامه داد: «زمانی که مسیر معاملات و آمار در حوزه فولاد کاملاً واضح و مشخص باشد، می‌توان در خصوص آزادسازی قیمت‌های این صنعت تصمیم‌گیری کرد.»

نیاز به شفافیت برای آزادسازی قیمت‌ها

عادل با اشاره به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها در ایران، بیان کرد که این عوامل باعث شده‌اند بازار فولاد مسیری را طی کند که اطلاعات در آن پنهان یا ارائه نمی‌شود. به همین دلیل، در برخی موارد نیاز به قیمت‌گذاری دستوری برای جلوگیری از انحراف بازار احساس می‌شود.

این فعال صنعت فولاد افزود: «هدف از قیمت گذاری دستوری برقراری عدالت است. زمانی که در کشورهای مختلف اقتصاد با محدودیت مواجه باشد، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود. زیرا در اقتصاد بدون محدودیت، رانت افزایش می‌یابد و تقسیم ثروت ناعادلانه می‌شود. بنابراین، نرخ‌گذاری دستوری در برقراری عدالت تأثیرگذار است؛ مگر اینکه در اعمال آن مشکلی وجود داشته باشد.»

آماده‌سازی بستر مناسب برای حذف قیمت گذاری دستوری

وی در ادامه گفت: «پله اول حذف قیمت گذاری دستوری آماده‌سازی بستر مناسب است و یکی از مهم‌ترین این بسترها، عملکرد درست سامانه‌هاست.» عادل افزود: «در سال‌های اخیر، بازار فولاد و به طور کلی بخش‌های مختلف زنجیره تولید و توزیع با رانت و سهم‌خواری روبه‌رو شده‌اند. از مواد اولیه تا محصول نهایی، تمام زنجیره از وضعیت فعلی دلسرد و ناامید هستند.»

لزوم اصلاحات در زنجیره فولاد

عادل در نهایت تأکید کرد که حذف قیمت گذاری دستوری در صورتی ممکن است که حداقل ۸۰ درصد زنجیره فولاد به درستی عمل کند، نه زمانی که در تمام قسمت‌های آن مشکل توزیع ثروت وجود داشته باشد.

 

منبع: معدن مدیا