
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطابق با لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش، از ۹ درصد به ۱۰ درصد رسید. این تغییر در تبصره شش لایحه و در بخش مربوط به مالیات و عوارض اعلام شده است. هدف اصلی از این افزایش، تأمین منابع مالی برای اجرای پروژههای زیرساختی و طرحهای عمرانی کشور است.
طبق متن لایحه، درآمد حاصل از افزایش مالیات صرف بازسازی و نوسازی مدارس و دانشگاهها، توسعه زیرساختهای حملونقل و اجرای طرحهای آبرسانی میشود. این اولویتبندی نشاندهنده تلاش دولت برای بهبود خدمات عمومی و زیرساختهای اساسی در کشور است.
علاوه بر این، ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید میکند که مالیات و عوارض کالاهای مشمول بند «الف» را باید بهعنوان بخشی از قیمت تمامشده آنها در نظر گرفت و افراد نمیتوانند این مبالغ را استرداد کنند.
تصویب این لایحه میتواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از یک سو، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده ممکن است موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شود و فشار بیشتری بر مصرفکنندگان وارد کند. از سوی دیگر، این منابع مالی میتواند به بهبود زیرساختهای کلیدی و تأمین خدمات بهتر برای مردم منجر شود.
این اقدام دولت در راستای سیاستهای مالی و توسعهای است و انتظار میرود در بلندمدت، اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با این حال، موفقیت این طرح بستگی به اجرای دقیق و هدفمند آن خواهد داشت.
منبع: ایسنا