هشتم اسفندماه، هیات دولت با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی، بسته‌ای حمایتی را برای کاهش اثرات منفی ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز بر واحدهای تولیدی تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، بخشی از تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی تا شش ماه امهال می‌شود و مالیات این واحدها نیز با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا سه ماه به تعویق خواهد افتاد. علاوه بر این، واحدهای تولیدی بدهکار به سازمان تأمین اجتماعی، امکان استفاده از اوراق سپرده خاص (سرمایه در گردش) از طریق بانک رفاه کارگران را خواهند داشت.
تردید بخش خصوصی درباره اثربخشی بسته حمایتی
باوجود تصویب این بسته، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نسبت به میزان اثرگذاری آن تردید دارند. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، معتقد است که این بسته حمایتی بدون مشورت با بخش خصوصی تدوین شده و در عمل، راه‌حلی پایدار برای ناترازی انرژی و بحران ناشی از قطعی برق و گاز محسوب نمی‌شود. او به بندهای دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد که دولت را موظف می‌کند پیش از اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی، نظر بخش خصوصی را جویا شود؛ اما در این مورد، چنین مشورتی صورت نگرفته است.
نجفی همچنین بر این نکته تأکید دارد که امهال تسهیلات بانکی، در نهایت بدون در نظر گرفتن نرخ سود انجام نمی‌شود و شبکه بانکی همچنان سود خود را دریافت خواهد کرد. از نظر او، خسارات ناشی از ناترازی انرژی با چنین روش‌هایی جبران نمی‌شود و دولت یا باید مستقیماً این خسارات را تأمین کند یا دست‌کم سود بانکی این شش ماه تنفس را به عهده بگیرد. وی هشدار داد که با آغاز فصل گرما، مشکل ناترازی انرژی و قطعی برق مجدداً تکرار خواهد شد و در صورت عدم برنامه‌ریزی، خسارات بیشتری به بخش تولید وارد می‌شود.
ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر و اجرای ناقص آن
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، نیز به مسئله عدم اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اشاره کرد. به گفته او، این ماده دولت را موظف می‌کند که در شرایط اضطراری، اولویت قطع برق و گاز را از صنایع بردارد، شرکت‌های تأمین‌کننده این خدمات را ملزم به تعیین وجه التزام در قراردادهای خود کند و همچنین بودجه‌ای برای جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی اختصاص دهد. بااین‌حال، این ماده هیچ‌گاه اجرا نشده و حتی در مواردی برخلاف آن عمل شده است.
وی همچنین با اشاره به تخصیص ردیف بودجه‌ای برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی برق و گاز در بودجه امسال، تحقق آن را بعید دانست و تأکید کرد که بخش خصوصی به جای بسته‌های حمایتی موقتی، خواهان اجرای راه‌کارهای ساختاری و جایگزین برای مقابله با ناترازی انرژی است.
راه‌حل پایدار برای بحران ناترازی انرژی
فعالان اقتصادی بر این باورند که ناترازی انرژی مشکلی ساختاری است و راه‌حل آن تنها در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و اصلاح زیرساخت‌های تأمین انرژی کشور نهفته است. به اعتقاد نجفی، دولت باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی برای حل این بحران استفاده کند، زیرا راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مانند بسته‌های حمایتی فعلی، تنها مسکّنی موقتی برای مشکلات صنایع محسوب می‌شوند و نمی‌توانند از خسارات بلندمدت ناترازی انرژی جلوگیری کنند.
