
محصولات فولادی که از نظر کیفیت تفاوت چندانی با نمونههای خارجی ندارند، در ایران با قیمتی بهمراتب پایینتر از نرخ جهانی معامله میشوند. این در حالی است که هزینههای تولید این محصولات در داخل کشور برابر یا حتی بیشتر از شرکتهای خارجی است. این شکاف قیمتی فولاد یکی از بزرگترین چالشهایی است که تولیدکنندگان داخلی با آن مواجهاند؛ زیرا کاهش حاشیه سود، انگیزه سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد.
با توجه به افزایش نرخ تورم که در سالهای اخیر به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، سرمایهگذاری در صنعت فولاد با حاشیه سود کمتر از ۲۰ درصد، منطقی به نظر نمیرسد. در نتیجه، تولیدکنندگان زنجیره فولاد باید هزینههای تولید را کاهش دهند یا بازارهای جدید با سودآوری بیشتری را پیدا کنند.
تأثیر سیاستهای نادرست دولت بر شکاف قیمتی فولاد
حسین بختیاری، متخصص بازاریابی و فروش زنجیره فولاد، معتقد است که این شکاف قیمتی نتیجه سیاستهای نادرست دولت در اجرای قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمتها در بورس کالاست. به عنوان نمونه، در هفته منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲، میلگرد در بورس کالا با قیمت حدود ۲۰ هزار تومان معامله شد که معادل ۳۹۲ دلار در هر تن (با احتساب نرخ دلار آزاد ۵۱ هزار تومان) است. این در حالی است که قیمت میلگرد در بازارهای منطقه حدود ۷۰۰ دلار به ازای هر تن است، که نشاندهنده یک شکاف ۳۰۰ دلاری است.
عواقب شکاف قیمتی فولاد
این اختلاف قیمت چالشهای متعددی را در صنعت فولاد به وجود آورده است:
- افزایش صادرات ارزان و احتمال وضع عوارض وارداتی: تجربه نشان داده است که کشورهای مقصد، با مشاهده صادرات فولاد ارزانقیمت، اقدام به اعمال عوارض وارداتی میکنند. این امر به صادرات فولاد ایران لطمه وارد خواهد کرد.
- انتفاع مصرفکنندگان خارجی از یارانههای داخلی: طبق بخشنامه وزارت صمت (۱۷۱۴۸۳/۶۰ – ۱۶ مهر ۱۴۰۱)، صادرات فولاد برای همه صنوف آزاد شده است. این امر فرصتی را برای تاجران فراهم کرده تا محصولات فولادی ارزانقیمت را خریداری کرده و به بازارهای منطقه صادر کنند. در نتیجه یارانه داخلی به جیب مصرفکنندگان خارجی میرود.
- کاهش مبادلات در بازار متشکل ارزی: تاجران موظف به بازگرداندن ارز صادراتی خود به سیستم نیمایی یا بازار متشکل ارزی نیستند. آنها میتوانند ارز خود را به کالا تبدیل کرده و با نرخ آزاد به فروش برسانند. این موضوع مبادلات ارزی در سیستم رسمی کشور را کاهش داده است.
- حذف تولیدکنندگان از بازار صادرات: تولیدکنندگان مجبور به بازگرداندن ارز صادراتی با نرخ نیمایی یا بازار متشکل ارزی هستند، در حالی که تجار چنین محدودیتی ندارند. در نتیجه تولیدکنندگان نمیتوانند با تاجران رقابت کرده و از بازار صادرات حذف میشوند.
راهکارهای پیشنهادی برای رفع معضل شکاف قیمتی فولاد
بختیاری در این زمینه پیشنهادهایی ارائه کرده است:
- آزادسازی قیمتها و کاهش کنترل دولت بر بازار: اگر دولت قصد حمایت از صادرات را دارد، باید به صادرکنندگان اجازه دهد که ارز حاصل از صادرات را به نرخ واقعی بازار بفروشند تا تولید و صادرات رشد یابد.
- محدودسازی صادرات محصولات فولادی مشمول قیمتگذاری دستوری: محصولاتی که با نرخهای دستوری در بورس کالا عرضه میشوند، نباید صادر شوند. این محدودیت باید برای محصولات نهایی و میانی فولادی اعمال شود. به عنوان مثال، نوردکارانی که شمش را با قیمتهای دستوری تهیه میکنند، نباید مجاز به صادرات محصولات خود باشند، مگر اینکه شمش را از رینگ صادراتی خریداری کنند.
- لغو مجوز صادرات برای تاجران و بازگرداندن کنترل به تولیدکنندگان: به منظور حفظ ثبات در بازار صادرات، تولیدکنندگان باید مستقیماً مسئول صادرات محصولات خود باشند. این اقدام باعث تثبیت بازار صادراتی و افزایش ورود ارز به کشور خواهد شد.
جمعبندی
شکاف قیمتی فولاد یکی از چالشهای اصلی صنعت فولاد ایران است که ناشی از سیاستهای نادرست قیمتگذاری و عدم کنترل صحیح بر صادرات است. آزادسازی قیمتها، کنترل صادرات محصولات مشمول قیمتگذاری دستوری و بازگرداندن نقش اصلی صادرات به تولیدکنندگان، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای حل این بحران محسوب میشوند. در غیر این صورت، زنجیره فولاد کشور با مشکلات عمیقتری مواجه خواهد شد و ناپایداری این صنعت ادامه خواهد داشت.
منبع: آهن نیوز