در هفته‌های گذشته، شرایط معاملاتی و قیمت‌گذاری در بورس‌کالا تحت تأثیر افزایش محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار گرفت. این اقدامات به تضعیف صادرات صنایع معدنی منجر شد. همچنین، انگیزه تولیدکنندگان نیز کاهش یافت.
لایحه پیشنهادی دولت برای تقویت اختیارات بانک مرکزی در حوزه ارز، به‌ویژه با تأکید بر لزوم بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات در سامانه مبادله، می‌تواند شرایط دشواری برای تولید و صادرات ایجاد کند. این لایحه ممکن است انگیزه صنایع داخلی برای تولید و صادرات را کاهش دهد. در نتیجه، درآمدهای دلاری کشف در بخش صنایع معدنی تضعیف خواهد شد.
تأثیر محدودیت‌های ارزی بر روند صادرات صنایع معدنی
ابوذر انصاری، کارشناس اقتصادی، معتقد است که رویه فعلی بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی، به‌ویژه محدودیت‌های استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای وارداتی، ریسک جدیدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها فرآیند ثبت‌سفارش، ترخیص کالا و تأمین مواد اولیه را با بحران مواجه کرده و به توقف پروژه‌های توسعه‌ای و عدم‌تعهدات ارزی منجر خواهد شد. بدون سیاست تجاری و ارزی هماهنگ با صنعت، رشد تولید و افزایش صادرات دور از دسترس خواهد بود.
تضعیف صادرات از سوی دولت و بانک مرکزی، با تصویب لایحه جدید، می‌تواند به‌شدت انگیزه صادراتی تولیدکنندگان را کاهش دهد. هم‌اکنون، تفاوت قیمت دلار کشف‌شده در سامانه نیما و حواله ارز مبادله‌ای باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان فولادی برای صادرات می‌شود. نرخ دلار کشف‌شده برای فروش شمش فولاد صادراتی کشور حدود ۴۳ هزار تومان است. در حالی که حواله ارز مبادله‌ای در حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان دارد. این تفاوت قیمت تأثیر منفی زیادی بر تضعیف صادرات فولاد ایران خواهد داشت.
منبع: فولاد 24
