هیأت وزیران در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲، مصوبهای را مبنی بر افزایش عوارض صادرات شمش فولادی و سایر مواد خام و نیمهخام به تصویب رساند. طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی از ۰.۵ درصد به ۲ درصد افزایش یافت که رشدی چهار برابری را نشان میدهد. گمرک موظف است این عوارض را از ابتدای سال جاری اعمال و اخذ کند.
تأثیر افزایش عوارض در شرایط نزولی بازار جهانی
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که قیمت جهانی شمش فولادی بهواسطه ارزانفروشی فولادسازان منطقه CIS و کاهش تقاضا، به شدت افت کرده است. قیمت شمش صادراتی از دریای سیاه حتی به ۴۵۵ دلار به ازای هر تن رسیده است.
پیامدهای افزایش عوارض صادرات شمش فولادی
بخش عمدهای از صادرات فولاد کشور به فولاد میانی اختصاص دارد که حدود ۷۰ درصد از کل صادرات فولاد را شامل میشود. افزایش عوارض صادرات شمش فولادی به ۲ درصد، میتواند موجب کاهش رقابتپذیری، غیراقتصادی شدن صادرات فولاد میانی و افت درآمدهای ارزی شود.
عوارض سایر محصولات فولادی و مواد اولیه
همچنین طبق مصوبه جدید:
- سنگ آهن، کنسانتره و گندله: عوارض ۲۰ درصدی
- آهن اسفنجی: عوارض ۵ درصدی
بخشی از این مصوبه را در ادامه مشاهده کنید:
این در حالی است که کشور در بخش فولاد میانی، کنسانتره و گندله با مازاد شدید عرضه مواجه است. به همین دلیل، کارشناسان بر این باورند که به جای اعمال عوارض صادراتی، سیاستهای تشویقی میتوانست تأثیر مطلوبتری بر افزایش درآمدهای ارزی و تعادل بازار داشته باشد.
آمار صادرات فولاد میانی و مواد اولیه
در ادامه به بررسی جزئیات آمار صادرات فولاد میانی و مواد اولیه در بهار امسال میپردازیم:
- فولاد میانی: در بهار امسال ۲.۱ میلیون تن (۱.۱ میلیارد دلار) صادرات شده و سال گذشته این رقم به ۷.۴ میلیون تن (۳.۶ میلیارد دلار) رسیده بود.
- گندله: صادرات ۲.۶ میلیون تن (۲۶۵ میلیون دلار) در بهار امسال.
- کنسانتره: صادرات ۱.۹ میلیون تن (۱۶۶ میلیون دلار) در ۳ ماهه اول امسال.
- آهن اسفنجی: صادرات ۳۶۳ هزار تن در بهار امسال.
چالشهای پیشرو
با توجه به شرایط فعلی بازار، افزایش عوارض صادرات شمش فولادی و سایر مواد خام، ممکن است آسیب جدی به صادرات این بخش وارد کند. سیاستهای تشویقی میتوانست جایگزین بهتری برای تقویت رقابتپذیری و افزایش درآمدهای ارزی کشور باشد.
منبع: پترومتالز
