هفته گذشته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام در کمیسیون اقتصادی دولت و مصوب شدن آن در هیات‌دولت خبر داد اما جزییات کاهش عوارض صادراتی مشخص نبود. بخش مهمی از این اصلاح مربوط به زنجیره فولاد است. نرخ عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن ۵ درصد، گندله یک درصد، آهن‌اسفنجی ۱۲ درصد و شمش و اسلب فولادی یک درصد تعیین شده است. اگر مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت در جلسات آتی هیات‌وزیران هم، تایید و ابلاغ شود، به‌معنی کاهش عوارض صادراتی همه محصولات زنجیره فولاد است.
در عوارض صادراتی مصوب ۲۱تیر ۱۴۰۲، سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص ۴۰ تا ۶۰ درصد برابر با ۲۰درصد بود که در کمیسیون اقتصادی به ۰.۵درصد کاهش یافت. پیشنهاد دفتر کمیسیون طبق بررسی‌های کارشناسی عدم‌تغییر، ۲۰ درصد بود، همچنین عوارض صادراتی سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا نیز ۲۰ درصد بود که به یک درصد تقلیل یافت.
عوارض صادراتی کنسانتره آهن از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافت. عوارض صادراتی سایر محصولات از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت، اما عوارض صادراتی محصولات به‌هم‌فشرده‌شده از ۲۰ درصد به یک درصد رسید. گفتنی است، در این ابلاغیه عوارض صادراتی کنسانتره مس از ۱۰درصد به ۵درصد، شمش فولاد از ۲درصد به یک‌درصد کاهش یافته است. در همین حال، عوارض صادرات سنگ گچ ایندریتی از ۱۰درصد به یک‌درصد و گچ از ۲ به ۰.۵ درصد کاهش، اما عوارض منیزیم طبیعی از ۵ به ۲۰ درصد و کنسانتره سرب سولفیدی از ۲ به ۵ درصد افزایش یافت.
مهرداد اکبریان، فعال بخش معدن در گفت‌وگویی اظهار کرد: در طول ماه‌های اخیر، وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی، به محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت، تبدیل شد. عوارض یادشده قابل‌توجه بود و دریافت آن به نابودی تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی منتهی می‌شد.
اکبریان گفت: این مصوبه و دریافت عوارض سنگین از محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی اگر ادامه می‌یافت، به‌منزله نابودی بسیاری از فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی و به‌ویژه تجار این بخش بود، چراکه سود حاصل از این دست فعالیت‌های معدنی و صادرات محصولات موردبحث، به‌مراتب کمتر از عوارض پیشنهادی از سوی دولت است.
وی افزود: با نظر مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر تصمیم‌گیران هیات‌دولت، این مشکل مرتفع شد، اما نگرانی بعدی ما از سال آینده است. کمی بیشتر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده است و دوباره در سال آتی، موضوع وضع عوارض صادراتی مطرح می‌شود. چنانچه مقرر شود دوباره عوارض غیرمتعارف روی صادرات محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی وضع شود، آینده تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود چنین تصمیماتی با کار کارشناسی انجام و نتیجه دقیقی اخذ شود.
منبع: روزنامه صمت