آنگونه که مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، ۴ میلیارد یورو از منابع این صندوق به پروژه ساخت مسکن در ۴ سال تخصیص خواهد یافت.
بر اساس قوانین موجود، هر سال ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی در صندوق یادشده ذخیره می‌شود تا با استفاده از منابع آن، اقتصاد ایران در برابر شوک‌هایی همچون کاهش قیمت نفت و شوک تحریم، مقاومت داشته باشد و گرفتار نوسان‌های شدید نشود.
در این رابطه ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری آهن‌نیوز گفت: وزیر راه و شهرسازی با موافقت هیئت دولت، اخیرا کمک‌هایی را از محل صندوق توسعه ملی برای سرعت‌بخشی به طرح ملی مسکن در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: در اواخر سال گذشته با فولادی‌ها در جهت طرح نهضت ملی مسکن قراردادی با نرخ پایه ثابت منعقد شد اما به مرور که به پایان سال نزدیک شد، نرخ میلگرد تا کیلویی ۳۰ الی ۳۳ هزار تومان بالا رفت و این موضوع باعث شد که سازندگان عقب‌نشینی و به آنها اعتماد نکنند.
رهبر، تغییر نرخ‌های دوره‌ای در صنعت آهن و فولاد را دلیل اصلی جدایی سازندگان مسکن از بازار آهن خواند، پیشنهاد داد: بهتر است روی قیمت‌ها کنترل بیشتری شود، چراکه یک پروژه ساخت و ساز حداقل دو سال به طول می‌انجامد و تغییر قیمت دوره‌ای و کوتاه مدت نرخ‌ها توسط فولادی‌ها منجر به خوابیدن پروژه‌های مسکن می‌شود… پیمانکاران ساختمانی با نرخ مشخصی در ابتدای پروژه برای هر متر مربع قرارداد می‌بندند و انتظار بر این است که نرخ‌ها از ثبات نسبی برخوردار باشند چراکه بودجه ساخت مسکن در ابتدا مشخص است و بر حسب آن اقدام به خرید مصالح می‌کنند.
رهبر خاطرنشان کرد: فرض کنید در هر متر مربع ساختمان بتنی حدود ۴۵ تا۵۰ کیلو میلگرد نیاز است، اگر متری ۱۰ هزار تومان گران‌تر خریداری شود، متر مربعی ۵۰۰ هزار تومان قیمت ساخت را بالا می‌برد. در صورتی که قیمت کل ساخت با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرارداد بسته شده است.
او گفت: مصرف‌کننده مستقیما باید با فروشنده در ارتباط باشد در غیر این صورت دلال از راه‌های مختلف از جمله بورس ورود می‌کند و با قیمت‌های دستوری که عرضه می‌شود کالاها را خریداری می‌کند و با قیمت‌های دلخواه در بازار می‌فروشد که در نهایت منجر به شرایط فعلی می‌شود که سازندگان ورود نمی‌کنند و در نتیجه میلگردی که سال گذشته تا ۳۳ هزار تومان فروش می‌رفت امسال با ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان هم خریدار ندارد.