تغییر فرمول تعیین قیمت پایه محصولات صنعتی برای عرضه در رینگ فیزیکی با هدف کنترل قیمت مواداولیه در بازار داخل با جداسازی قیمت‌های پایه از نوسان نرخ ارز و قیمت جهانی انجام شد، اما تجربه یک‌سال اخیر نشان داده که این تغییر به هدف موردنظر نرسیده است. بورس‌کالای ایران از سال گذشته، فرمول تعیین قیمت پایه کالاهای مختلف از جمله محصولات زنجیره آهن و فولاد را تغییر داد و دلیل این تغییر را جداکردن قیمت‌های داخلی از نوسان قیمت جهانی و نرخ ارز با هدف محافظت از صنایع تکمیلی از گرانی عنوان کرد. اما فروش در رینگ داخل با نرخی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی بوده است. درواقع نه‌تنها این فرمول جدید، بازار داخل را از صعود قیمت‌های جهانی در امان نداشت، بلکه مانع از آن شد که صنایع داخلی از عقبگرد قیمت در رینگ جهانی نیز منتفع شوند.
فرمول ابداعی بورس‌کالا برای تعیین قیمت پایه عبارت است از میانگین نرخ فروش یک محصول در رینگ فیزیکی در هفته قبل با احتساب افزایش مثبت ۳ درصدی در صورت فروش بیش از ۵۰ درصدی و کاهش منفی ۳ درصدی در صورت عدم‌فروش ۵۰ درصدی. در شرایطی که میزان تقاضا برای اغلب مواد اولیه به مراتب بیشتر از عرضه آن است، این فرمول به شکل معمول حامی رشد قیمت پایه خواهد بود.
برتری تقاضا نسبت به عرضه و انتظارات تورمی افزایشی در کشور باعث شده است تا فرمول ابداعی بورس‌کالا، به شکل مستمر در مسیر رشد قیمت‌ها حرکت کند و به این ترتیب نرخ پایه بسیاری از محصولات در بازار داخل بالاتر از قیمت صادراتی آن باشد. در این شرایط، فاصله میان نرخ ارز معیار در کشور (نرخ حواله ارز در بازار مبادله) و نرخ ارز در بازار آزاد نیز حامی رقابت هیجانی متقاضیان و در نتیجه رشد مستمر قیمت‌های پایه خواهد بود.
انجمن نوردکاران ظرف هفته گذشته طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون معدنی وزارت صمت و رئیس بورس‌کالای ایران نسبت به قیمت پایه اسلب (تختال) فولادی برای عرضه در رینگ فیزیکی بورس‌کالای ایران اعتراض کرد و خواهان تغییر در قیمت پایه این محصول شد و اعلام کرد که قیمت پایه اسلب عرضه‌شده در بورس‌کالای ایران بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای حدود ۱۱۶ دلار گران‌تر از نرخ صادراتی این محصول به‌ازای هر تن است. انجمن نوردکاران به حجم عرضه اسلب در رینگ فیزیکی بورس‌کالا نیز اعتراض کرد و آن را مصداق عرضه قطره‌چکانی و بازارسازی خواند.
