نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست طرح مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه موافقت کردند.
مجلس شورای اسلامی درخواست طرح مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد و محسن دهنوی نماینده مردم تهران در این خصوص گفت: موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از حوزه صنعت سابقه قدیمی دارد و در این مجلس هم بارها در این موضوع بحث شده است، اما به لحاظ کارشناسی و فنی با جدا شدن به عنوان یک وزراتخانه موافق نبودیم اگر چه در برهه ای بحث مطرح شد که دولت متفاضی این کار است و به آن نیاز دارد، همراهی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس بیان داشت: امروز اعلام می شود که در وزارت صمت برای حفظ یکپارچگی حوزه صنعت، تولید و بازرگانی نیاز به مدیریت یکپارچه دارد و ما هم به چند دلیل درخواست مسکوت ماندن این طرح را ارائه دادیم.
دهنوی ادامه داد: به لحاظ زمانی دولت، در سال سوم فعالیت خود قرار دارد و درگیر لایحه بودجه ۱۴۰۳ است که با تشکیل وزارتخانه جدید، عملا دولت درگیر می شود و تولید کالاهای اساسی در کشور آسیب می بیند و باعث منفی تر شدن تراز تجاری کشور می شود.
وی افزود: نمی توان مشخص کرد که بخشی از دولت متولی صنعت و بخش دیگر متولی بازرگانی باشد زیرا بر اساس تجربه ای که وجود دارد در زمان کمبود کالا در بازار، واردات بی رویه اتفاق می افتد و این با شعار سال و مجلس انقلابی همخوانی ندارد.
عضو هیات رییسه مجلس اضافه کرد: جدا شدن وزارت بازرگانی در بازه زمانی باعث آسیب به تولید می شود، لذا از همکاران می خواهم به مسکوت ماندن این طرح به مدت ۶ ماه رای مثبت دهند.
همچنین نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم گفت: موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی موضوعی نیست که به تازگی در مجلس مطرح شده باشد. در مجلس دهم و حتی اواخر نهم نیز موضوع تشکیل وزارت بازرگانی مطرح بود تا در حوزه تولید و اشتغال تحول ایجاد شود.
در نهایت نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
وزارت بازرگانی تا سال ۱۳۹۰ یک وزارتخانه مستقل بود اما در این سال با وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت؛ در لایحهای که دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی پیشنهاد کرده، برخی از مسئولیتها و زیرمجموعههای دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به وزارتخانه جدید منتقل میشود.