یک فعال صنعت فولاد تأکید کرد: سیاست‌گذاران باید بتوانند نقدینگی را در بازار به شکل متوازن توزیع کنند تا در نهایت رقابت در صنعت فولاد متعادل شود.
محمد عادل در گفتگویی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری در صنعت فولاد، مطرح کرد: در حال حاضر در تمام تجارت‌های پویای دنیا، نرخ‌گذاری دستوری به صورت ایده‌آل حذف شده است و اجرایی شدن این اتفاق در کشور، بسترهای مناسبی نیاز دارد که لازمه آن، ایجاد شفافیت در بازار است. در واقع، زمانی که مسیر معاملات و آمار در حوزه فولاد کاملا واضح و مشخص باشد، می‌توان در خصوص آزادسازی قیمت‌های این صنعت تصمیم‌گیری کرد.
وی گفت: در ایران، عوامل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی و تحریمها وجود دارد که باعث شده بازار فولاد، مسیری را طی کند که برخی از اطلاعات را پنهان و یا ارائه ندهد. بر همین اساس باید شیوه قیمت‌گذاری به صورت دستوری به پیش برود تا بازار از مسیر واقعی خود خارج نشود.
عادل با بیان اینکه هدف از قیمت‌گذاری دستوری برقراری عدالت است، گفت: زمانی که در کشورهای مختلف اقتصاد با محدودیت مواجه باشد، نظارت‌ها قوی‌تر می‌شود، چرا که در اقتصاد بدون محدودیت، رانت افزایش می یابد و تقسیم ثروت نیز ناعادلانه صورت می‌گیرد، بنابراین نرخ‌گذاری دستوری در برقراری عدال تأثیرگذار است؛ مگر اینکه در اعمال آن مشکلی وجود داشته باشد.
وی، پله اول حذف قیمت‌گذاری دستوری را آماده کردن بستر مناسب عنوان و از مهم‌ترین آن نیز به عملکرد درست سامانه‌ها اشاره کرد و گفت در سال‌های اخیر بازار فولاد و به طور کل قسمت‌های مختلف زنجیره تولید و توزیع رنج زیادی از رانت و سهم‌خواری برده‌اند به گونه‌ای که می‌توان گفت تمام زنجیره از مواد اولیه تا محصول نهایی از وضعیت فعلی، دلسرد و ناامید هستند.
عادل اظهار کرد: در صورتی می‌توان قیمت گذاری دستوری را حذف کرد که حداقل ۸۰ درصد زنجیره فولاد مسیر خود را به درستی طی کند، نه زمانی که در تمام قسمت‌های آن، مشکل توزیع ثروت وجود دارد.
وی در پایان تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید بتوانند نقدینگی را در بازار به شکل متوازن توزیع کنند که در این صورت، رقابت در صنعت فولاد متعادل خواهد شد.