یک کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت صنعت فولاد و تأثیرات سیاست‌های کلان وزارت صمت بر آن با خبرنگاران گفتگو کرد. او گفت: با در نظر گرفتن سیاست‌های موجود و محدودیت‌هایی که این حوزه با آن‌ها مواجه است، می‌توان نتیجه گرفت که صنعت فولاد نسبت به تغییرات دلار و تورم عقب مانده است.
سیاست‌های وزارت صمت موجب شده‌اند که صنعت فولاد از تحولات بازار دلار و تورم عقب بماند.
احمد جانجان در مصاحبه‌ای با فولادبان درباره تخصیص تسهیلات بانکی به بخش مسکن و تأثیر آن بر صنعت فولاد اشاره کرد. او اظهار داشت: ابتدا باید مشخص شود که آیا این حجم از نقدینگی به درستی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص می‌یابد یا خیر.
او همچنین گفت که حتی اگر این منابع تخصیص یابند، تحقق هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بعید است. در بهترین حالت، دولت قادر به تأمین حدود ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در چهار سال خواهد بود.
وی افزود: با توجه به سیاست‌های وزارت صمت و محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد، این بخش نتواسته است هم‌گام با تغییرات دلار و تورم پیش برود. اگرچه امکان افزایش تقاضا در بازار وجود دارد، اما دولت احتمالاً همچنان محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان فولاد ایجاد خواهد کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که برای بهبود وضعیت موجود، قیمت‌گذاری دستوری باید از صنعت فولاد حذف شود. وی پیشنهاد کرد که قیمت‌ها باید بر اساس اصول بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعیین شوند.
جانجان در ادامه پیشنهاد داد که برای بهبود ساختار اقتصادی و تجاری کشور، از تجارب موفق کشورهای دیگر در طراحی بازارهای مالی و تجاری استفاده شود.
