این روزها فعالان بخش‌های مختلف زنجیره فولاد درباره سودآوری صادرات مواد معدنی یا خام، از جمله صادرات کنسانتره، اختلاف‌نظر بیشتری دارند. برخی افراد معادن را به عنوان منبع اصلی تأمین مواد اولیه برای بسیاری از بخش‌های اقتصادی می‌بینند. آن‌ها معتقدند که خام‌فروشی باعث از دست رفتن فرصت‌های توسعه در کشور و حراج ثروت ملی می‌شود. در مقابل، گروهی دیگر اعتقاد دارند که بهترین راه برای نجات اقتصاد کشور، رونق صادرات از طریق فروش مواد معدنی است.

اختلاف نظر درباره خام‌فروشی مواد معدنی

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران، در رابطه با موضوع خام‌فروشی گفت که اساسا این موضوع یک مفهوم عام است. در مفاهیم عام، میزان تعبیر و یا تفاسیری که بر آن حادث می‌شود، می‌تواند بسیار متنوع باشد.

وی در همین زمینه توضیح داد: هر کالای مازادی که در کشور طی فرایند داخلی برای عرضه در بازار تولید می‌شود، طبق قوانین داخلی کشور، صادرات آن نه‌تنها به زیان کشور نیست، بلکه امری طبیعی است. بنابراین، جلوگیری از صادرات کالایی که تولید آن مازاد نیاز داخل است، به بهانه‌های مختلف اعم از خام‌فروشی، بی‌معنی است.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: به لحاظ قانونی هم در تمام قوانین بالادستی کشور، ممنوعیت صادرات کالای مازاد وجود ندارد.

مفهوم خام‌فروشی و ارزش افزوده در صنعت فولاد

عسگرزاده در رابطه با مفهوم ارزش افزوده بیان کرد که ایجاد ارزش افزوده یک اصطلاح اقتصادی است. به این معنی که یک کالا را از حالت طبیعی خودش به سمت کالای قابل مصرف در زنجیره‌های پایین‌دست هدایت کرده و در نهایت مصرف‌کننده داخلی و خارجی آن را مصرف کند. در این فرایند باید ارزش افزوده ایجاد کرد. این مفهوم برای استفاده از بازارهای جهانی و ارزآوری، صنایع پایین‌دست را مکلف می‌کند که ارزش افزوده ایجاد کنند.

دبیر انجمن سنگ آهن تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، با توجه به مازاد تولید نسبت به تقاضا در داخل و نبود بازار صادرات برای نهاده تولیدی در پایین‌دست، مفهوم خام‌فروشی درست نیست. وی افزود که در این شرایط، این نهاده‌ها به دلیل هزینه‌های تولید و عدم وجود بازار صادرات، قادر به ایجاد ارزش افزوده نیستند.

چالش‌های تولیدکنندگان پایین‌دست و درخواست‌های دولتی

او با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان پایین دست در رابطه با گران بودن ماده اولیه، درخواست مساعدت از دولت برای بخشودگی مالیاتی یا اعطای یارانه برای حفظ تولید در کشور را مطرح کرد. وی گفت که در این شرایط، تولید عملاً ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند.

عسگرزاده همچنین جلوگیری از صادرات یک محصول در حلقه بالاتر را اقتصادی ندانست. حتی اگر به بهانه تولید محصول دیگر، برای آن یارانه‌هایی نظیر برق و گاز ارزان صرف شود. وی توضیح داد که این از لحاظ اقتصادی غلط است؛ چراکه دولت به‌عنوان قوه‌ عاقله‌ در بالادست زنجیره تولید، باید در نظر بگیرد که اگر به جای صادرات کالا، ماده اولیه، برق و گاز را صادر کند، صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

وی ادامه داد که باید در معنی کلمه «کالای با ارزش افزوده بالا» و میزان بهره‌وری آن تجدید نظر گردد. به این دلیل که اگر واحد تولیدی ادعای تولید محصول با ارزش افزوده دارد، صحبت از متضرر بودن آن بی‌معنی است و باعث ایجاد ارزش کاهنده برای کشور می‌شود.

عسگرزاده در توضیح بیشتر این موضوع گفت: اگر واحدی کالایی تولید کند که ارزش آن نسبت به نهاده‌های تولید (مثل ماده اولیه، انرژی و تاسیسات) کمتر از سودآوری باشد، در واقع ارزش افزوده ایجاد نشده است. بنابراین، در شرایط فعلی باید مفهوم مواد با ارزش افزوده بالا با موضوع مقابله با خام‌فروشی جایگزین شود.

نگاه اقتصادی به صادرات مواد معدنی

عسگرزاده صادرات محصولات ابتدای زنجیره فولاد در شرایط فعلی را برای اقتصاد کشور مساعد دانست. وی بیان کرد که در بسیاری از کشورها، اساساً فرآیند تبدیل مواد اولیه به کالاهای محصولات پایین‌دست جزء استراتژی‌های آنها نیست.

وی به استرالیا اشاره کرد که بیشترین صادرات سنگ آهن را در دنیا دارد. او در این‌باره گفت که برای هر کشور، شرایط اقتصادی، عرضه و تقاضا، مصرف انرژی، بازار هدف و مسائل محیط زیستی پتانسیل صادراتی یک محصول را بررسی می‌کنند. از این رو، کشورها به این جمع‌بندی می‌رسند که آیا سرمایه‌گذاری باید به سمت تولید محصول نهایی برای صادرات برود یا صادرات در حلقه‌های بالاتر به صرفه‌تر است.

عسگرزاده افزود که سرمایه و ارز حاصل از صادرات مواد خام باید صرف توسعه زنجیره تولید شود. وی بیان کرد که اگر درآمد حاصل از صادرات صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دولت شود، این کار خطاست و باید این درآمد صرف تقویت زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌های کلان داخلی و خارجی شود.

او در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط تحریم چاره‌ای جز خام‌فروشی وجود دارد. آیا زیرساخت‌های لازم برای بهره‌وری از محصولات خام در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: این پاسخ در زنجیره‌های مختلف متفاوت است. وی توضیح داد که در لیست تحریمی، محصولات فولادی ایران جزو موارد تحریم شده برای صادرات است. بنابراین، طبیعی است که در این بخش سختی بیشتری داریم و باید با استفاده از مدل‌هایی، نوعی از فولاد تولید شود که بتوان سهم مناسبی از بازار جهانی را در اختیار گرفت.

عسگرزاده همچنین گفت که ایران در تأمین زیرساخت‌ها از جمله گاز، برق، آب، جاده‌ها، ریل‌ها و کشتی‌ها محدودیت دارد. او افزود که اگر فرایند رشد بخش فولاد و صدور مجوزهای بی‌حد و حصر ادامه پیدا کند، طبیعی است که تأمین و تقویت آن به مشکل خواهد خورد.

سیاست‌های دولت و اثرات آن بر صادرات کنسانتره

دبیر انجمن سنگ آهن ایران در خصوص سیاست صادرات کنسانتره، موضوع مناقشات بسیار در صنعت فولاد، توضیح داد که با استفاده از نرم‌افزارها و سامانه‌های موجود مانند سامانه جامع تجارت، می‌توان به‌راحتی گزارش‌های کارشناسی دقیق از آمار تولید و صادرات این محصول تهیه کرد.

وی افزود که مناقشه‌ها زمانی شدت می‌گیرد که برخی افراد به جای استفاده از داده‌های دقیق و شفاف، تحلیل‌ها را به گونه‌ای مغرضانه و به نفع بخش‌هایی خاص از زنجیره ارائه می‌دهند.

عسگرزاده ادامه داد که گاهی اوقات این افراد ممکن است بتوانند با پیگیری‌های خود و تدوین سیاست‌ها، دیدگاه‌هایشان را به سیاست‌گذاران تفهیم کنند. این روش‌ها ممکن است منجر به انباشت کنسانتره در انبارها شده و سپس بتوانند آن را با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تولید خریداری کنند.

تأثیر فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بر سیاست‌گذاری صنعت فولاد

عسگرزاده در ادامه به اهمیت حکمرانی خوب اشاره و تأکید کرد: مسئولیت حکمرانی این است که شرایط موجود را تشخیص دهد. اجازه ندهد که سیاست‌گذاری‌ها تحت تأثیر رفتارهای رسانه‌ای یا پوپولیستی قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به مفاد قانونی گفت: طبق مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مشاوره با انجمن‌ها و اتاق بازرگانی قبل از صدور مصوبات برای دولت و تصمیم‌گیران، امری الزامی است. اما به گفته وی، این قانون به طور مکرر نادیده گرفته می‌شود و تشکل‌های صنایع معمولاً از مشاوره گرفته نمی‌شوند.

عسگرزاده به موقعیت‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها باید تصمیمات مشترک میان انجمن فولاد و انجمن سنگ آهن گرفته می‌شد، اما مشاوره‌ای با آن‌ها صورت نگرفت.

وی همچنین افزود که فشارها و نفوذها در فرآیند عرضه و تقاضا می‌تواند باعث شود که تصمیم‌گیران محدودیت‌هایی برای صادرات اعمال کنند. این در حالی است که هم تولیدات موجود هستند، هم تقاضای داخلی برای آن‌ها وجود ندارد، و هم صادرات با موانع مختلف روبه‌رو است. یکی از این موانع وضع عوارض است که معمولاً بدون مبنای منطقی و کارشناسی صورت می‌گیرد.

 

منبع: آهن‌نیوز