نمایندگان مجلس در ۲۸ آبان امسال با تصویب بند ب ماده ۵۹ لایحه برنامه هفتم توسعه و تاسیس یک نوع عوارض محلی و معدنی جدید بنفع راهداری بشرح ذیل موافقت کرده اند. بر طبق این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شده است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیر ساخت های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه های مواصالتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارت وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه های منشعب از معادن و متاثر از کامیونهای حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
حال با توجه به این لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه و ایجاد و اخذ عوارض جدید یک و نیم درصدی سود خالص از معدنکاران و بهره برداران معادن و صنایع معدنی به نفع سازمان راهداری و تحمیل یک هزینه جدید و پیش بینی نشده به حوزه معادن و صنایع معدنی ایران باعث نگرانی فعالین این بخش گردیده است.
تمامی شرکت‌ها و بهره‌برداران معدنی به جهت انتفاع از معادن تحت بهره برداری، چهار نوع عوارض مشترک بشرح ذیل پرداخت می‌کنند :
۱) به ازای هر کامیون حامل بار و هر بارنامه صادره، ۹ درصد عوارض جاده ای پرداخت می‌کند که عوارض مذکور سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می‌باشد و اخذ مجدد عوارض یک و نیم درصد سود خالص، نوعی تحمیل هزینه و عوارض مضاعف به معدنکاران و بهره برداران معدنی و صنایع معدنی کشور به نفع سازمان راهداری می‌باشد.
۲) به ازای هر فاکتور فروش صادره، ۹ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت می‌کند که ۳ درصد آن متعلق به شهرداری است که می‌بایست برای بازسازی و توسعه زیرساخت ها و شبکه راه های ارتباطی شهر ها هزینه کنند
۳( بابت حقوق دولتی سالیانه معادن، ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن پرداخت شده، عوارض سهم استان های منطقه معدن می‌باشد که برای بازسازی زیرساخت ها و جاده ها بوده و طبق قانون در بودجه سالیانه هر استان باید تخصیص یابد.
۴( بابت عوارض یک درصد ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه که بعنوان عوارض مسئولیت مدنی و جبران خسارت های عمومی و خصوصی از بهره برداران معدنی مطالبه و وصول می‌شود که عوارض مذکور برای جبران و بازسازی خسارت های راه ها و شبکه های ارتباطی و زیرساخت های عمومی معدنی استان‌های معدنی، باید صرف و هزینه شود.
