به گزارش تجارتنیوز، دولت از متغیرهایی مانند خشکسالی، افزایش دمای هوا و استخراج رمزارز به عنوان عوامل قطعی برق یاد میکند. اما مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، این ادعا را رد کرده و توقف سرمایهگذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید برق را بهعنوان علت اصلی اعلام میکند.
ایمان زارع، کارشناس ارزهای دیجیتال، میگوید که مصرف ماینرها بهاندازهای نیست که موجب خاموشیهای گسترده شود. او دلیل اصلی این مشکل را نبود سوخت مناسب برای نیروگاههای برق میداند. ابراهیم خوشگفتار، رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق، نیز تأکید کرده است که ناترازی درآمدی یکی از مشکلات اساسی این صنعت است.
رشد مصرف برق و مشکلات تولید عامل قطعی برق؟
حمیدرضا صالحی، نایبرئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، به افزایش کسری برق در سال گذشته اشاره کرده است. او معتقد است که کمبود منابع در بخش تولید و توسعه برق، علت اصلی این کسری بود. وی همچنین اضافه کرده است که مصرف برق سالانه بهطور متوسط پنج تا هفت درصد افزایش مییابد. حتی اگر صنایع رشد چندانی نداشته باشند، باز هم این رشد مصرف، معادل 13 تا 14 هزار مگاوات کسری برق خواهد بود. این میزان باعث تعطیلی کارخانهها و کاهش اشتغال میشود.
ذبیحالله اعظمیسارودی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، اطمینان داده است که امسال قطعی برق شامل کشاورزان نخواهد شد. در بخش خانگی و صنعتی، احمد مرادی، نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیشبینی کرده است که دولت ظرفیت تولید برق را سالانه 10 هزار مگاوات افزایش خواهد داد. او تأکید کرده است که این اقدام میتواند طی چهار سال، ظرفیت برق کشور را به 40 هزار مگاوات برساند. تلاش دولت بر این است که با مدیریت صحیح، خاموشیها را به حداقل برساند.
کاهش سرمایهگذاری در صنعت برق
طبق آمارها، سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق از 6.2 میلیارد دلار در سال 1390 به 600 میلیون دلار در سال 1400 کاهش یافته است. در پایان سال 1402 نیز دولت نتوانست در زمینه افزایش سرمایهگذاری یا رفع مشکلات کلیدی پیشرفتی داشته باشد.
انتظار میرفت که با خصوصیسازی، دولت از تصدیگری فاصله بگیرد و تنها بهعنوان ناظر و تنظیمکننده بازار عمل کند. بااینحال، بسیاری از نیروگاهها به نهادهای شبهخصوصی واگذار شدند. این نیروگاهها بهدلیل نبود صرفه اقتصادی، تعمیرات اساسی را انجام نمیدهند. از سوی دیگر، سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای جدید نیز انجام نمیشود.
یکی از راهحلهای این مشکل، تعدیل نرخ برق است که میتواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی نیروگاهها شود. همچنین، تأخیر وزارت نیرو در پرداخت مطالبات نیروگاهها، خصوصاً بهصورت حوالههای ارزی، مشکلاتی در تأمین قطعات و تجهیزات ایجاد کرده است.
منبع: تجارت نیوز