طی هفته جاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برگزار شد. محوریت این جلسه به موضوع سیاست عوارض صادراتی اختصاص یافت. مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی دولت و سپس هیئت‌دولت کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام را تصویب کرده‌اند. پس از کش و قوس‌های فراوان، حالا به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مربوطه حاضر به عقب‌نشینی نسبی در این موضوع شده‌اند.
چالش‌های اعمال عوارض صادراتی در شرایط اقتصادی فعلی
این سیاست به‌طور مستقیم فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از تیرماه امسال از سوی دولت کلید خورد و لیستی بلندبالا که مشتمل بر ۴۴ قلم ماده معدنی خام و نیمه‌خام بود، مشمول عوارض صادراتی شدند. کارشناسان می‌گویند که این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت‌های خارجی مستقیماً بر صادرات تأثیر گذاشت و ارزآوری برای اقتصاد کشور را مختل کرد. فعالان صادراتی بازارهایی را که طی مدت طولانی به دست آورده بودند با خطر جدی مواجه کرده و حتی برخی از این بازارها را از چرخه صادراتی خارج کردند. به‌نوعی، این سیاست منجر به خود تحریمی شد.
فعالان اقتصادی در انجمن‌های مختلف روی این نکته دست گذاشتند که در چارچوب این سیاست، حتی برای مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد، عوارض صادراتی با اعداد و ارقام بالا وضع شده است. پس چنین تصمیمی از اساس دارای اشکال است. در واقع، به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار عمدتاً با هدف جلوگیری از خام‌فروشی نسبت به وضع عوارض صادراتی سنگین اقدام کرده است. اما این در حالی است که این مسیر نمی‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت به نفع صادرات باشد.
انجمن‌های معدنی و زنجیره فولاد چندین بار نسبت به این سیاست اعتراض کردند. آن‌ها در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور انتقادات خود را مطرح کرده و با ذکر دلایل خواستار لغو این سیاست شدند. در گام بعد، معاون اول رئیس‌جمهور در رونوشتی به وزیر صمت خواستار رسیدگی به این موضوع شد. به نظر می‌رسد که این بخشنامه از بخشی از دولت به بخشی دیگر ارجاع داده می‌شد. تصمیم‌گیری نهایی درباره آن نیز به‌طور مداوم تعلیق می‌شد. در نتیجه این اتفاق موجب اتلاف زمان و تحمیل هزینه‌های زیاد به بخش خصوصی شد.
سیاست‌های صادراتی و نیاز به تغییرات در روند تصمیم‌گیری‌های دولت
فعالان اقتصادی می‌گویند که بی‌عملی دولت و سیاست‌های یک‌شبه، مانند وضع عوارض صادراتی یا حقوق دولتی، شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است.
انتظار می‌رود در روزهای آتی جزئیات مربوط به نرخ جدید عوارض صادراتی اعلام شود.
رضا وکیلی در گفتگو با فولادبان با اشاره به وضع عوارض صادراتی در شرایط فعلی اظهار کرد: امروزه مولفه اصلی در کشور مقدار تولید و نیاز است. طبق آماری که وزارت صمت و انجمن تولیدکنندگان فولاد از شمش منتشر کرده، حداکثر مصرف ظاهری این محصول حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تن است. در واقع، وضع عوارض صادراتی برای کالایی که در کشور مازاد دارد، بدون منطق است و عملاً باعث گره‌خوردن کار تولید و کاهش تولید می‌شود.
معاون فروش فولاد خوزستان افزود: طبق مکانیزمی که در این حوزه وجود دارد، عرضه محصولات فولادی ابتدا باید در داخل کشور انجام شود و پس از آن مازاد محصول می‌تواند صادر شود.
وی در پایان تأکید کرد که طبق آخرین اقدامات گمرک، عوارض صادراتی آهن اسفنجی ۵ درصد است. همچنین، خاطرنشان کرد که از ابتدا عوارض صادراتی ۲۰ درصدی برای صادرات آهن اسفنجی وجود نداشته است. تا به امروز، این محصول با عوارض ۵ درصدی صادر شده است.
احمد رضوی نیک در گفتگویی با بررسی خسارت تأخیر در بارگیری برای فولادسازان بیان کرد: زمانی که باری برای صادرات محیا می‌شود، دستور بارگیری صادر می‌شود. همچنین، کشتی در بندرگاه توقف می‌کند. در این شرایط، صادرکننده با اخذ مجوزهای خاص، هزینه‌های مربوط به احضار کشتی و توقف آن در بندرگاه را پرداخت کرده است. در واقع، این هزینه بابت تأخیری است که صادرکننده در بارگیری کشتی ایجاد کرده و خسارات سنگینی را به همراه دارد. به گفته وی، وزارت صمت و صادرکنندگان باید قبل از صدور محصولات، از مجوزها اطمینان پیدا کنند.
