محمدرضا پورابراهیمی با تأکید بر الزام حذف قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: «هر دولتی که روی کار آید، باید قانون برنامه هفتم توسعه را رعایت کند.» وی افزود: «از هفته آینده دولت جدید فعالیت خود را آغاز می‌کند و چهار سال فرصت دارد تا این برنامه را به‌طور کامل اجرا کند.»
وی ادامه داد: «قیمت‌گذاری دستوری یکی از مسائل مخل نظام اقتصادی است. آثار منفی آن در بخش‌های تولید، مصرف و چرخه فعالیت‌های مختلف اقتصادی مشهود است.» پورابراهیمی گفت: «تاکنون بررسی‌های مداوم این موضوع در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست به جز رانت و فساد نتیجه دیگری ندارد. این مسئله به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «پیشنهاد حذف قیمت گذاری دستوری در مجلس یازدهم و کمیته اقتصادی برنامه هفتم مطرح شد. در نهایت بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم در صحن مجلس تصویب گردید.»
تصویب حذف قیمت گذاری دستوری
وی توضیح داد: «موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری پس از اقدامات علمی و تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در مجلس تصویب شد.» پورابراهیمی جزئیات بند ج ماده ۴۸ را شرح داد و گفت: «در این بند آمده است که دولت تنها می‌تواند قیمت‌گذاری سه دسته از کالاها را انجام دهد. دولت نمی‌تواند برای دیگر کالاها قیمت‌گذاری دستوری کند.»
وی افزود: «دسته اول کالاهای اساسی هستند که از یارانه و ارز ترجیحی مانند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند. دولت برای این کالاها ارز ترجیحی اختصاص می‌دهد و قیمت آن‌ها را براساس یارانه ریالی و ارزی تعیین می‌کند.»
پورابراهیمی همچنین به دسته دوم اشاره کرد که شامل خدمات دولتی است. وی گفت: «دولت باید قیمت این خدمات را تعیین کند.» عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران درباره کالاهای انحصاری گفت: «اگر کالایی به تشخیص شورای رقابت انحصاری باشد، مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود.» وی ادامه داد: «کالاهای انحصاری، خدمات دولتی و کالاهایی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، مشمول قیمت گذاری دستوری هستند. دولت نمی‌تواند برای دیگر کالاها قیمت‌گذاری دستوری انجام دهد.»
پورابراهیمی این مصوبه را یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در حوزه برنامه هفتم دانست و گفت: «پس از ابلاغ، این مصوبه به قانون تبدیل شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.» وی افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون‌های تخصصی آن، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به ویژه سیاست‌های برنامه هفتم را بر عهده دارند.»
وی همچنین به روند شکل‌گیری برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «این لایحه پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، نهایی و به‌صورت قانون درآمده است.» پورابراهیمی تأکید کرد: «علاوه‌بر نظارت مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت دقیقی بر اجرای کامل این قوانین خواهد داشت.»
منبع: خبرگزاری میزان
