هفته گذشته، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌خام در کمیسیون اقتصادی دولت و مصوب شدن آن در هیئت دولت خبر داد. بااین‌حال، جزئیات کاهش عوارض صادراتی هنوز مشخص نیست. بخش مهمی از این اصلاحات مربوط به زنجیره فولاد است. طبق مصوبه جدید، نرخ عوارض صادراتی برای برخی محصولات فولادی مشخص شده است: عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن ۵ درصد، گندله ۱ درصد، آهن‌اسفنجی ۱۲ درصد و شمش و اسلب فولادی ۱ درصد.
اگر این مصوبه در جلسات آتی هیئت وزیران تأیید و ابلاغ شود، به‌معنای کاهش عوارض صادراتی تمامی محصولات زنجیره فولاد خواهد بود.
جزئیات جدید درباره عوارض صادراتی محصولات معدنی و فولادی
در مصوبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲، عوارض صادراتی سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص ۴۰ تا ۶۰ درصد ۲۰ درصد بود که در کمیسیون اقتصادی به ۰.۵ درصد کاهش یافت. طبق بررسی‌های کارشناسی، پیشنهاد دفتر کمیسیون همچنان عدم تغییر ۲۰ درصدی بود. اما عوارض صادراتی سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی با خلوص آهن ۶۰ درصد به بالا نیز از ۲۰ درصد به ۱ درصد کاهش یافت.
همچنین، عوارض صادراتی کنسانتره آهن از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش پیدا کرد. در این میان، عوارض صادراتی سایر محصولات از ۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت، اما عوارض صادراتی محصولات به‌هم‌فشرده‌شده از ۲۰ درصد به ۱ درصد رسید. در همین راستا، عوارض صادراتی کنسانتره مس از ۱۰ درصد به ۵ درصد، و شمش فولاد از ۲ درصد به ۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، عوارض صادرات سنگ گچ ایندریتی از ۱۰ درصد به ۱ درصد و گچ از ۲ به ۰.۵ درصد کاهش یافته است. اما عوارض منیزیم طبیعی از ۵ به ۲۰ درصد و کنسانتره سرب سولفیدی از ۲ به ۵ درصد افزایش یافت.
نگرانی‌ها و راهکارها در خصوص آینده صادرات محصولات معدنی
مهرداد اکبریان، فعال بخش معدن، در گفت‌وگویی اظهار کرد: در طول ماه‌های اخیر، وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی به محل مناقشه بین تولیدکنندگان و دولت تبدیل شده است. عوارض یادشده قابل‌توجه بود و دریافت آن می‌توانست به نابودی تولید در حوزه معدن و صنایع‌معدنی منتهی شود.
اکبریان گفت: «این مصوبه و ادامه دریافت عوارض سنگین از محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی، به‌منزله نابودی بسیاری از فعالان این بخش است. سود حاصل از این‌گونه فعالیت‌های معدنی و صادرات محصولات به‌مراتب کمتر از عوارض پیشنهادی از سوی دولت است.»
وی افزود: «با نظر مثبت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر تصمیم‌گیران هیئت دولت، این مشکل حل شد، اما نگرانی اصلی ما از سال آینده است. کمی بیشتر از یک ماه تا پایان سال باقی‌مانده است و دوباره در سال آتی، موضوع وضع عوارض صادراتی مطرح خواهد شد. چنانچه مقرر شود دوباره عوارض غیرمتعارف روی صادرات محصولات بخش معدن و صنایع‌معدنی وضع شود، آینده تولید در این حوزه تحت تأثیر منفی قرار می‌گیرد. بنابراین، انتظار می‌رود چنین تصمیماتی کارشناسی شود تا نتیجه دقیقی به دست آید.»
اصلاح نرخ عوارض صادراتی
منبع: روزنامه صمت
