موسی شهبازی درباره جزییات آیین‌نامه‌ای که اخیراً به تصویب هیئت دولت رسیده است، گفت: این آیین‌نامه شامل ۱۰ مورد از مقررات اقتصادی است که در صورت تغییر، باید قبل از اجرای آن به اطلاع فعالان اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفع برسد. دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزود: طبق این آیین‌نامه، در حوزه‌های صادرات، واردات، مالیات، تغییرات قیمت در حوزه آب، برق، گاز و نرخ خدمات، هرگونه تغییراتی که به مقررات کسب و کار تاثیر می‌گذارد، باید در بازه زمانی مشخص به اطلاع ذی‌نفعان برسد. این زمان‌بندی بین تصویب مصوبه و اجرای آن به فعالان کسب و کار فرصت می‌دهد تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
زمان‌بندی اجرای تغییرات مقررات اقتصادی
وی توضیح داد: براساس جدول زمانی، زمان‌بندی بین تصویب و اجرای این مصوبات را مشخص کرده‌اند. هرچند که به‌دلیل عدم ابلاغ دقیق، نمی‌توان زمان‌بندی را به طور قطع اعلام کرد، ولی این فاصله معمولاً بین یک تا سه ماه است. در برخی موارد، مانند طرح‌های مصوب شهری، مسئولان شش ماه زمان‌بندی را تعیین کرده‌اند.
شهبازی افزود: در ابتدا، فاصله زمانی بین تصویب و اجرا بیشتر بود، اما این تصمیم یک مسأله دوطرفه است. هرچه این فاصله افزایش یابد، ممکن است چالش‌هایی برای سیاست‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند. ازاین‌رو، توافق‌زمانی بین طرفین برای اجرای هر مصوبه ضروری است.
تاثیر آیین‌نامه ماده ۳۰ بر محیط کسب و کار
وی همچنین اشاره کرد: طبق آیین‌نامه ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار، تمام مصوبات را باید در پایگاه مقررات کسب و کار که توسط معاونت حقوقی پیش‌بینی شده، درج کرد. صرفاً درج در این پایگاه معتبر خواهد بود و هیچ دستگاهی نمی‌تواند تنها با انتشار بخشنامه‌ها در سایت‌های خود، مصوبه را اجرایی کند. بنابراین، مرجع معتبر برای اجرای هر مصوبه، پایگاه واحد و یکپارچه مقررات کسب و کار است.
شهبازی تأکید کرد: براساس این آیین‌نامه، درصورتی‌که تغییرات مقررات کسب و کار ضروری باشد، فقط بالاترین مقام دستگاه مجاز به تشخیص فوریت این تغییرات است. دیگر مدیران یا سازمان‌های تابعه نمی‌توانند اقدام به تغییر مقررات کسب و کار کنند.
منبع: فولادبان
