بررسی بودجه سال 1403 نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، سیاست‌های این قوانین عمدتاً در جهت حمایت از بخش تولید، از جمله منابع تبصره «۱۸» و تخفیف‌های مالیاتی، بوده است. اما لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به گذشته رویکردی کاملاً انقباضی در قبال بخش تولید اتخاذ کرده است. در این لایحه، مسئولان منابع جدیدی برای حمایت از تولید در نظر نگرفته‌اند و نه‌تنها تخفیف‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی پیش‌بینی نکرده‌اند، بلکه تخفیف‌های مالیاتی موجود در قوانین مادر نیز حذف یا سختگیرانه کرده‌اند.
در حالی که لایحه بودجه سال 1403 بر برنامه‌محور بودن تأکید دارد، راهبردهای اصلی برنامه هفتم پیشرفت کشور برای حمایت از بخش صنعت و معدن، از جمله توسعه خوشه‌های صنعتی و ایجاد برنامه ملی برای پیشرفت صنعتی، در این لایحه مغفول مانده است. همچنین، مسئولان موضوعاتی همچون تقویت سازمان‌های توسعه‌ای و تأمین منابع برای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را به‌طور کامل در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نادیده گرفته‌اند. برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای بخش صنعت، لازم است احکام جدید و متناسب با این مسائل در لایحه‌های آینده گنجانده شود.
نگاه درآمدی به بخش معدن و افزایش حقوق دولتی
یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش قابل توجه پیش‌بینی‌های حقوق دولتی است. این تغییر، بدون توجه به نیازهای توسعه‌ای بخش معدن، ممکن است نشان‌دهنده نگاه درآمدی به این بخش باشد. علاوه‌براین، ابهام در پرداخت مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای از محل منابع حاصل از واگذاری شرکت‌ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ چالش‌های جدیدی را برای بخش معدن و صنایع وابسته ایجاد می‌کند.
چالش‌های مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ باید با توجه به تأثیرات این سیاست‌ها بر بخش تولید انجام شود. این افزایش مالیات ممکن است به کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود، که می‌تواند چالش‌هایی برای واحدهای تولیدی به دنبال داشته باشد. علاوه‌براین، افزایش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد اولیه از یک درصد در سال ۱۴۰۲ به دو درصد در لایحه جدید رسیده است. به‌ویژه برای بخش تولید داخل، با توجه به محدودیت‌های توانمندی ساخت داخل برخی ماشین‌آلات، ممکن است نتواند به‌طور مؤثر در همه رشته‌های صنعتی اعمال شود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به‌ویژه در بخش تولید و صنعت، چالش‌هایی را به همراه دارد که نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی است. حمایت‌های کافی از بخش تولید، مالیات‌های متناسب با شرایط اقتصادی و اصلاحات در قوانین گمرکی می‌تواند به توسعه صنعت و معدن کمک کند.
منبع: آهن نیوز
