پنج مطالبه فولادی از سیاستگذار


فعالان صنعت فولاد فهرست مصائب خود را به دولت ارائه دادند تا سیاستگذار برای آنها چاره‌‌‌اندیشی کند. «دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌‌‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌‌‌آهن ایران با نگاهی به بازار» درحالی برگزار شد که بخش معدن و صنعت فولاد کشور به جز چالش تامین پایدار انرژی، بر سر فرماندهی بخش معدن، نحوه توسعه زنجیره صنایع معدنی، سیاستگذاری و بخشنامه‌‌‌های دولتی و نیز جهت‌‌‌گیری صنعت فولاد برای اهداف کلان ملی و بین‌المللی نیز چالش‌‌‌های بسیاری دارد. در مقطع فعلی، مهم‌ترین گلایه فولادسازان از دولت به صدور بخشنامه‌‌‌ عوارض پلکانی صادرات مربوط بود که به اعتقاد فولادسازان ، بهره‌‌‌برداری ایران از فرصت جهش قیمت در بازار جهانی فلزات اساسی و کامودیتی‌‌‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است.همچنین فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از سیاستگذار درخواست کردند، به منظور برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتر بین زنجیره و سیاستگذار، اقدام به ایجاد ستادی برای فرماندهی واحد این صنعت کند.

تحلیلگران و فعالان بخش معدن با اشاره به برخی کاستی‌های شیوه کنونی مدیریت بخش معدن خاطرنشان کردند، در فقدان متولی و فرمانده مشخص حوزه معدن، بنگاه‌های این بخش شاهد مداخلات فراقوه‌ای هستند که همین عامل سرعت تحولات در این بخش را کند خواهد کرد.  علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به این بخشنامه تصریح کرد: این امر محدویت مهمی است که می‌‌‌تواند موفقیت فولادسازان را در تسخیر بازارهای جهانی در شرایط تحریمی متاثر سازد. موضوعی که رضا محتشمی‌‌‌پور، معاون وزیر صمت از چرایی اصرار دولت بر آن پرده برداشت و دو توجیه ابلاغ آن را به مقوله بحران انرژی و مشکلات دولت در زمینه تامین پایدار برق صنایع ربط داد. با اینکه بسیاری از فعالان معدنی و بازیگران صنعت فولاد در این نشست دلیل صدور بخشنامه عوارض پلکانی صنعت فولاد را کسب درآمد از جهش‌‌‌های قیمتی فلزات اساسی در بازار جهانی عنوان کردند؛ اما معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت از دو دلیل عمده برای وضع این مقررات سخن گفت. وی در جریان این همایش اعلام کرد: خالی‌شدن بازار از محصول و کمبودهای کشور در بخش انرژی، دولت را بر آن داشت تا به صدور این بخشنامه اقدام کند. وی گفت: سال گذشته گلوگاه ما مساله سنگ‌آهن بود که امسال این موضوع به مساله انرژی تغییر کرده، از این ‌رو لازم است توسعه صنعت فولاد با پیوست انرژی در دستور کار قرار گیرد. با وجود اشارات محتشمی‌‌‌پور به برنامه خود برای مدیریت بخش معدن، ساختار فعلی سیاستگذاری معدنی ایرادات جدی دارد که در نقد و نظرات کارشناسان و فعالان تولید و نیز صحبت‌‌‌های معاون وزیر صمت انعکاس بارزی داشت. بخشی از همایش نیز به بیان گلایه فعالان این صنعت از تدابیر اتخاذشده دولت اختصاص داشت.به جز وضع عوارض صادراتی، مشکلات دیگری همچون قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌استفاده از نظرات بخش خصوصی در اقدامات و سیاستگذاری‌‌‌های بخش فولاد، افزایش چشمگیر هزینه دستمزد نیروی کار، تحریم، کمبودهای زیرساختی در بخش‌‌‌ بنادر و راه‌‌‌آهن و نیز کم‌‌‌توجهی به حل ساختاری عقب‌‌‌ماندگی کشور در بخش اکتشافات معدنی بر بخش فولاد فشار وارد کرده است. از دیگر انتقادات فعالان دولتی و خصوصی صنعت فولاد به نحوه مدیریت این بخش، چالش کمبود مواد اولیه و ناپایداری در تامین برق و سایر حامل‌‌‌های انرژی موردنیاز صنعت بود. برخی بازیگران نیز به بالا بودن نرخ حقوق دولتی و بهره‌‌‌های مالکانه اشاره کرده و خواستار تجدیدنظر دولت در این بخش شدند. تصویر کلی فولاد از دریچه مباحث فعالان این بخش گویای این موضوع است که با نگرش‌‌‌های پیشین نمی‌‌‌توان به توسعه صنعت فولاد پرداخت؛ چرا که در برهه‌‌‌ای با توجه به فراوانی تولید گاز در کشور، تاسیس انواع صنایع انرژی‌‌‌بر و تولید محصولاتی با سطح مصرف بالای انرژی در دستور کار قرار گرفت که تا پیش از بحران کنونی انرژی تداوم توجه به آنها ممکن بود. اما در مقطع فعلی و از این پس، به واسطه کمبودهای جدی در زمینه تولید گاز و برق و نیز ضرورت استفاده بهینه از ثروت‌‌‌های بین‌‌‌نسلی، دولت باید سیاستگذاری‌‌‌ها را به شکلی تدوین کند که امکان ایجاد افق پایدار برای صنعت فولاد فراهم شود. بازیگران صنعت فولاد در عین حال به عدم‌حل مسائل این صنعت و فرسایشی شدن مسائل در دستگاه سیاستگذاری انتقاداتی وارد کردند. محمدیاسر طیب‌‌‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه با اشاره به اینکه سال‌هاست مسائل مورد اشاره در این همایش روی میز دولت است، به بخشنامه عوارض پلکانی صادرات نقدهایی وارد و تصریح کرد: باید زمینه برای ایجاد فضایی باثبات به‌منظور فعالیت صنایع فراهم شود.

مانع جدید موفقیت فولادسازان

در ابتدای این همایش، علیرضا بختیاری، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه فولاد پس از نفت‌خام، دومین نهاده اولیه تولید در اقتصاد جهان است و مصرف گسترده آن در صنایع مختلف سبب شده است که هر یک‌درصد افزایش در رشد اقتصادی کشورها به رشد تقریبا یک‌درصدی در تقاضای فولاد بینجامد، گفت: پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که سهم غالب فولاد در بازار فلزات اساسی در سال‌های آتی نیز همچنان ادامه یابد. وی افزود: آغاز جنگ روسیه با اوکراین در دوماه اخیر باعث شد، در فصل نخست سال‌جاری میلادی تولید فولاد در ۶۴ کشور جهان ۸/ ۶‌درصد کاهش یابد؛ اما خروج تدریجی روسیه و اوکراین از عرضه جهانی حکایت از آن دارد که فرصت‌های صادراتی بیشتری خودنمایی می‌کند و چینی‌ها مثل همیشه خود را به‌عنوان لیدر بازار برای مقاصد جدید معرفی کرده‌‌‌اند. همچنین انجمن جهانی فولاد در آخرین برآورد خود، افزایش تقاضای جهانی برای این محصول را در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده است. نکته جالب آنکه به‌رغم امواج پراکنده پاندمی و محدودیت‌های زنجیره تامین تولید صنعتی، تقاضای فولاد در سال‌‌‌۲۰۲۱ به‌‌‌شدت بهبود یافت و مصرف فولاد به‌‌‌ویژه در اتحادیه اروپا و ایالات‌‌‌متحده شدت گرفت. بختیاری اظهار کرد: در سمت قیمت‌ها نیز به نظر می‌رسد روند قیمت‌ها با چند حمایت جدی روبه‌روست. کاهش ریسک ناشی از پاندمی کرونا، محدودیت عرضه به‌واسطه جنگ اوکراین، مشکلات موجود در حمل‌ونقل کانتینری و افزایش بهای مواد اولیه از جمله سنگ‌آهن، مهم‌ترین محرک‌های قیمتی در آینده نزدیک است. اگرچه همواره باید به یاد داشت که فولاد از جمله کامودیتی‌هایی است که قیمت آن دارای چرخه‌های تجاری است و هر سیکل آن سه تا چهار سال طول می‌کشد. بختیاری تاکید کرد: مساله بسیار مهمی که در توسعه صنعت فولاد ایران توجه مضاعف را می‌طلبد، آن است که تحقق اهداف تولید در گرو برنامه‌ریزی دقیق در همه زنجیره تولید از سنگ‌آهن تا محصول نهایی، همچنین تحقق اهداف بازار (مصرف داخل و صادرات) است و بدون حضور در بازار جهانی به‌تدریج قدرت رقابت‌‌‌پذیری این صنعت از بین خواهد رفت.صنعت فولاد در ایران به‌عنوان یک بخش راهبردی می‌تواند موتور پیشران درآمدهای ارزی بالاخص در شرایط تحریم باشد؛ اما به‌‌‌رغم وضعیت مطلوب صادرات ۵میلیارد دلاری در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از صادرات متعلق به بخش میانی فولاد است که ارزش‌افزوده بالایی را نصیب خریداران خارجی می‌کند. وی ادامه داد: در همایش دوازدهم چشم‌انداز صنعت فولاد، ‌‌‌با ارزیابی‌های صورت‌گرفته توسط خبرگان این صنعت و دستاوردهای جلسات کمیته راهبری همایش، بیش از پیش مشخص شد که دستیابی صحیح به برنامه‌ریزی انجام‌شده در افق ۱۴۰۴، در گرو تمرکز ویژه بر بحث صادرات فولاد و محصولات فولادی و توازن واقع‌بینانه و پایدار براساس منافع متقابل تمامی ارکان چرخه تولید سنگ‌آهن و فولاد است. اما نکته اصلی در تحقق اهداف صادرات، یک استراتژی کلان کشوری و در حقیقت یک بسته سیاستگذاری منسجم است که بخش مهمی از اجزای این سیاستگذاری در حوزه‌‌‌ای فراتر از اختیارات متولی صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هماهنگی استراتژیک نهادهای قانون‌گذاری در کنار همه متولیانی که به نحوی در صادرات موثر هستند، همچون بانک‌مرکزی، ‌‌‌ گمرک، ‌‌‌ مشوق‌های صادراتی خصوصا در برهه‌های تحریم و… عواملی است که می‌تواند در بلندمدت صادرات پایدار محصولات فولادی را تضمین کند. وی ابراز امیدواری کرد که با تمرکز بر صادرات به‌عنوان اولویت جدی و مهم امروز صنعت فولاد و همچنین حل هوشمندانه و بلندمدت مشکلات تولیدکنندگان سنگ‌آهن و فولاد و پیگیری نتایج حاصل از بررسی‌های کارشناسانه در این همایش، بتوان مشکلات صادرات را تا حد امکان رفع کرد و برای مواجهه با شرایط مختلف در بازارهای بین‌المللی از پیش تدبیر کرد. به گفته بختیاری اما محدویت مهمی که می‌تواند موفقیت فولادسازان را در تسخیر بازارهای جهانی در شرایط تحریمی متاثر سازد، وضع عوارض صادراتی است. در این زمینه، مدیر مسوول گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: در شرایطی که پس از جنگ اوکراین کشورهای چین و ترکیه سعی کردند با اعطای مشوق‌های صادراتی به‌سرعت جای خالی روسیه و اوکراین را در بازارهای جهانی پر کنند، سیاستگذاران کشور در تصمیمی ناگهانی اقدام به وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد کردند، در حالی که هنوز نرخ عوارض و چگونگی اجرای این طرح، عدم‌قطعیت‌های بزرگی را برای فولادسازان کشور به همراه آورده است. این طرح در شرایطی پیشنهاد شده که تولید محصولات فولادی دوبرابر نیاز داخلی است و کلیه محصولات فولادی ابتدا در بورس‌کالا عرضه شده، سپس مازاد بر نیاز داخلی صادر می‌شود. ضمن آنکه در شرایط تحریمی، فولادسازان کشور به ارز صادراتی برای تامین تجهیزات وارداتی خود نیاز وافر دارند. در بخش سرمایه‌گذاری شاهد جانمایی صنایع فولادی بدون توجه به مزیت‌های نسبی منطقه‌ای بوده‌ایم که ضمن اتلاف منابع، باعث شده است ظرفیت عملی تولید از اهداف میان‌مدت و بلندمدت خود فاصله بگیرد. وی همچنین با اشاره به مشکلات صنعت فولاد در طول زنجیره تولید و در دسترسی به نهاده‌های اولیه نیز گفت: عدم‌توسعه در حوزه اکتشافات سنگ‌آهن در سال‌های اخیر باعث نگرانی فعالان زنجیره ارزش فولاد در تامین مواد اولیه شده است. براساس آخرین نسخه مطالعات طرح جامع فولاد کشور، ذخیره زمین‌‌‌شناسی سنگ‌‌‌آهن کشور ۵میلیارد تن و ذخیره قابل استخراج آن ۹/ ۲میلیارد تن تخمین زده می‌شود. به ‌‌‌همین دلیل، تمرکز بر اکتشاف ذخایر جدید یک الزام غیرقابل انکار در توسعه صنعت فولاد است. اما آنچه در این میان می‌‌‌تواند موفقیت در کشف ذخایر جدید را تضمین کند، گذر از روش‌های سنتی فعلی و بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های دانش‌بنیان است. بختیاری همچنین با اشاره به برگزاری موفق ۱۱دوره همایش چشم‌انداز صنعت فولاد به اذعان بسیاری از مدیران و کارشناسان این حوزه، گفت: این موضوع گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» را بر آن داشت تا مسیر قبلی را ادامه دهد و دوازدهمین دوره این همایش را برگزار کند. البته با توجه به شیوع بیماری کرونا، همزمانی آن با سال نو چینی و مشکلات احتمالی ناشی از حمل‌ونقل در فصل زمستان تصمیم گرفته شد تا این دوره از همایش را در میانه فصل بهار برگزار کنیم. شرایط تحریم و عدم‌قطعیت‌های موجود در فضای اقتصاد کلان، همه فعالان این حوزه را بر آن می‌دارد که با هم‌‌‌اندیشی و تبادل نظر، ضمن تبیین شرایط فعلی صنعت فولاد، سیاست‌های خود را برای رشد و ارتقای این صنعت با یکدیگر به اشتراک بگذارند و آن را در اختیار سیاستگذاران کشور قرار دهند.

بررسی تاب‌آوری صنعت فولاد

در ادامه این همایش، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، تاب‌آوری صنعت فولاد کشور را بررسی کرد. محمد اتابک با تحلیل اثرات قطعی برق و گاز بر صنایع کشور در سال ۱۴۰۰، از گاز به‌عنوان ماده اولیه و خوراک برای تولید استفاده  یاد کرد و گفت: در سال گذشته، بیشترین آسیب به صنعت فولاد تحمیل شد، به‌طوری‌که عدم‌دسترسی کامل و محدودیت‌های تامین انرژی به افت تولید حداقل ۶میلیون تن فولاد و عدم‌النفع بالغ بر ۲/ ۴میلیارد دلاری منجر شد. معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ادامه داد: عدم‌النفع وارده باعث کاهش حاشیه سود صنایع، به‌ویژه صنعت فولاد شده و قطعا کاهش حاشیه سود صنعت فولاد که حدود ۲/ ۹درصد بورس در اختیار آن است، اثرات منفی بر روند بازار، همچنین تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای دارد. اتابک در ادامه گفت: توافق نانوشته‌ای میان دولت و صنعت مبنی بر تامین ارزان انرژی موردنیاز صنایع از سوی دولت و در مقابل، کمک به اشتغال‌آفرینی کشور و جذب نیروی انسانی مازاد بر نیاز واقعی از سوی صنایع وجود داشت. با این حال، در نیمه دوم سال گذشته، صنعت فولاد با ۴/ ۷برابر شدن هزینه تامین هر کیلووات برق، هفت‌برابر شدن هزینه تامین هر مترمکعب گاز مصرفی، افزایش محسوس هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه خرید و تامین مواد اولیه مواجه شد. از طرفی با توجه به بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱ کشور، هزینه‌های نیروی انسانی با افزایش حداقل ۴۹درصدی مواجه می‌شود. اتابک با بیان اینکه اثرات تحریم‌ها همچنان پابرجاست، به تحمیل عوارض صادراتی اشاره کرد و گفت: اعمال عوارض صادراتی بیشترین تاثیر را بر صنعت فولاد دارد. بلافاصله بعد از ابلاغ مصوبه آن در اواخر فروردین‌ماه، بورس یکی از بدترین روزهای خود را در چند ماه اخیر تجربه کرد. وی تاکید کرد: در شرایط حساس امروز کشور از منظر دسترسی به منابع ارزی، وضع عوارض صادراتی قطعا منتج به محدود شدن صادرات و به تبع آن تولید خواهد شد و امکان بهره‌برداری حداکثری از بازار تقریبا ۴۷میلیون تنی که بر اثر کمرنگ شدن حضور دو تولیدکننده عمده فولاد جهان (روسیه و اوکراین) به وجود آمده و تمامی کشورهای منطقه و جهان به دنبال کسب سهم بیشتری از آن هستند، برای ما از دست خواهد رفت. معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در پایان این بخش از صحبت‌هایش این سوال را مطرح کرد که آیا بهره‌مندی و استفاده حداکثری از شرایط بین‌المللی با اعمال عوارض صادراتی امکان‌پذیر است؟ آیا با قطعی گاز در زمستان، قطعی برق در تابستان، افزایش محسوس هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه تامین برق، افزایش هزینه تامین گاز مصرفی، افزایش هزینه خرید و تامین مواد اولیه و در نهایت اعمال عوارض صادراتی، به نظرتان صنعت می‌تواند تاب‌آوری داشته باشد؟ در عین حال، اگر صنعت امکان توسعه و به‌روز کردن تکنولوژی را نداشته باشد، نمی‌تواند به تولید پایدار ادامه داده، پیشرو بماند، صادرات کند و برای کشور ارزآوری داشته باشد. اتابک تاکید کرد که عمر صنعت همواره بلندتر از عمر دولت‌هاست، بنابراین لازم است این مهم در تصمیماتی که دولتمردان اتخاذ می‌کنند، لحاظ شود و مشکلات بودجه‌ای کشور بر دوش صنعت و تولید گذاشته نشود. قطعا صنعت فولاد قائل به کمک به زیرساخت‌های کشور است، اما ارتقای تکنولوژی و توسعه و رشد سرمایه‌بر و هزینه‌بر است، بنابراین باید به صنعت اجازه تولید و صادرات به نحو مطلوب داده شود.

ضرورت تغییر پارادایم در توسعه صنعت فولاد

رضا محتشمی‌‌‌پور که تنها نماینده رسمی صمت در این نشست بود، از پشت‌پرده بخشنامه فولادی که محل اعتراض فعالان صنعت فولاد بود، رونمایی کرد. معاون وزیر صمت در این همایش تلویحا اعلام کرد دلیل صدور بخشنامه عوارض پلکانی اولا شکاف تولید و مصرف انرژی در کشور و سپس پیش‌بینی‌‌‌ دولت و نهادهای نظارتی از کمبود مواد اولیه در کشور است. وی در توضیحات خود عنوان کرد: نهادها و سیاستگذاران تصور می‌کنند با بروز بحران انرژی و قطع برق صنایع و نیز مشکلات ناشی از جنگ اوکراین، کشور دچار کمبودهایی در زمینه تامین مواد اولیه صنایع خواهد بود، از این رو لازم است با پیش‌‌‌دستی از بروز مشکلات در زمینه کمبود عرضه فولاد و… ممانعت به عمل آید. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن تجارت در ابتدای نطق خود با اشاره به شیوه سیاستگذاری در قرن ۱۵ خورشیدی و قرن ۲۱ میلادی، عنوان کرد: اساسا نباید آینده را ادامه یا تکرار روند گذشته دانست. ما در تئوری‌‌‌های دانش مدیریت، پوست‌‌‌اندازی‌‌‌های سریعی داشته‌‌‌ایم که حتی حرفی که ۲۰سال پیش بسیار پیشرو، راهبردی و جدید بوده، امروز از منظر راهبردی به آن نقدهایی وارد می‌شود که عمده این تغییر وضعیت مربوط به تصویری است که از آینده ایجاد می‌‌‌شود. سوالی که امروز باید درباره شیوه سیاستگذاری در صنعت فولاد پرسید، این است که آیا آینده ادامه روند گذشته است یا تکرار روند گذشته؟ در صنعت فولاد که موضوع بحث ماست، اجازه می‌‌‌خواهم تصویر گذشته را بررسی کنم؛ هرچند در جمع، کسی به این مسائل و افقی که برای فولاد در ۱۴۰۴ ترسیم شده، ناآشنا نیست.

محتشمی‌‌‌پور در ادامه افزود: در طول زنجیره صنعت فولاد از سنگ‌آهن تا قبل از تولید مقاطع آنچه به دست آمده، معادل ۶۰درصد از اهداف برنامه بوده است. به استثنای سنگ‌آهن نیز، در حدود ۸۰‌درصد آن برنامه ظرفیت‌‌‌سازی شده است. اما در بخش مقاطع و پایین‌‌‌دستی ما ۱۰۵درصد ظرفیت اعلام‌شده در آن برنامه را ایجاد کرده‌‌‌ایم. در عین حال چیزی معادل ۱۹۰درصد اهداف آن برنامه، ظرفیت تولید، پروانه‌‌‌ و جوازهای تاسیس صادر شده است. فکر می‌‌‌کنم باید به این موضوع به‌دقت نگاه کرد. چه آنها که در بازار پول و سرمایه فعالند، چه صنعتگران، چه ما سیاستگذاران و چه سایر ارکان در مجلس و سایر بخش‌‌‌ها نیازمند توجه به این مقوله هستیم. اگر در زمینه جهت‌‌‌گیری و اقدامات خود در معاونت گزارشی ارائه کنم، از ابتدای امسال به جز مصوبه ممنوعیت پیوسته به مجوزها، ابعاد این مقوله و صدور آنها مشغول بوده‌‌‌ام. فشار به‌شدت سنگینی روی وزارت صمت از ناحیه این مجوزها به وجود آمده است که البته به لحاظ قانونی هم وزارت صمت توان چندانی برای ممانعت از صدور جواز ندارد. قانون در مقوله جواز تاسیس دست ما را خیلی باز نگذاشته است.معاون وزیر صمت گفت: همین امروز ۱۹۵درصد اهداف ۱۴۰۴ را نصب کرده‌‌‌ایم و حتی اگر برای یک‌تن فولاد پروانه صادر نکنیم، بسیار جلوتر از اهداف خود هستیم. اما سوالی که باید پرسید این است که واحدهای جدید قرار است با کدام منابع و کدام انرژی به فعالیت مشغول شوند. در نشست‌‌‌هایی که در کنار سایر سیاستگذاران بوده‌‌‌ام یا در برخی جلسات به نکاتی که دستگاه‌‌‌های نظارتی از من خواسته‌‌‌اند، گوش داده‌‌‌ام. عمده سوالات حول این محور است که وضعیت سنگ‌آهن چگونه است و اینکه آیا تدبیر لازم برای رفع این مانع اندیشیده شده است؟ این البته سوال بجایی است و جزو موضوعات ما نیز هست. شاید تا پارسال (سال ۱۳۹۹) گلوگاه‌‌‌مان تامین سنگ‌آهن در بخش معدن بود؛ اما امروز با محدودیت‌های دیگری روبه‌رو هستیم که ناشی از چند نگاه سیاستی است. تمام محدودیت‌های انرژی مقطع کنونی در کشوری با دومین ذخایر انرژی جهان به بخش صنعت ارسال شده است.

محتشمی‌پور در ادامه افزود: در تجربه کوتاه کاری که در یکی از کشورهای خارجی داشتم، بسیار جالب بود که منازل در حالت عادی در روز تا ۴ساعت با قطع برق مواجه می‌‌‌شدند تا خللی به کار صنایع وارد نشود. تنها روزهای تعطیل که صنایع مشغول فعالیت نیستند برق به طور کامل در منازل وصل است. علت چیست؟ چرا این‌گونه تنظیم‌‌‌گری می‌‌‌کردند؟ چون برق شهرک‌‌‌های صنعتی باید پیوسته و به شکل تضمین‌‌‌شده وصل باشد. در ایران این مساله اساسا برعکس است. وقتی از دوستان بخش انرژی نیز درباره چرایی این موضوع سوال می‌‌‌پرسیم، حتی قطع گاز برای مشترکان پرمصرف را خط قرمز می‌‌‌دانند. حتی این موضوع در افزایش پلکانی قیمت هم دیده می‌شود. از این مقوله موثرتر، ساختاری است که امروز در بخش توسعه شبکه گاز وجود دارد. اساسا ساختار به شکلی طراحی شده که امکان ندارد شبکه توسعه پیدا نکند. بدون این توسعه این شرکت تنها یک واحد تعمیرات است و جز این کاری ندارند. همین روند نیز باعث شده تا به‌رغم اینکه از خط قرمزهای مصرف گاز در کشور عبور کرده‌‌‌ایم؛ اما هیچ اقدامی برای مدیریت مصرف برق خانگی اجرا نمی‌شود. این مساله با سرعت ما را وارد فضای جدیدی می‌کند.محتشمی‌‌‌پور با اشاره به اثر برق بر صنعت فولاد گفت: سال گذشته پس از سال‌ها رشد، در صنعت فولاد با افت تولید روبه‌رو شدیم. امسال هم محدودیت‌ها بیشتر خواهد بود. همین رویه باعث شد تا در سال گذشته تنها ۶۰درصد از اهداف برنامه تولید فولاد محقق شود؛ عددی که در بخش پایین‌‌‌دستی و مقاطع به سطح ۳۶درصد تنزل یافته است. از آنجا که در بخش پایین‌‌‌دستی، ظرفیت نصب‌شده ۱۰۵درصد اهداف برنامه بوده است ما در سال گذشته تنها موفق به تولید یک‌سوم (۳۳درصد ظرفیت نصب‌شده) اهداف خود شده‌‌‌ایم. بماند که در سال‌های گذشته بعضا با دور زدن قوانین و مقررات در استان‌‌‌ها و مناطق مختلف کشور کلنگ‌‌‌زنی کرده و شاهد افزایش ظرفیت دوباره در این بخش بوده‌‌‌ایم؛ هرچند این واحدها در سیستم وزارت صمت ثبت نشده باشند. مواردی که قطعا به لحاظ انضباطی قابل برخورد است. حسن ختام بحث‌‌‌های معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نحوه عبور از چالش انرژی در بخش فولاد بود. وی در این باره افزود: خب با احتساب این موارد می‌‌‌توان گفت آینده صنعت فولاد نمی‌‌‌تواند با تکرار این روند ادامه پیدا کند. قطعا باید آینده صنعت فولاد را با مدیریت انرژی گره بزنیم. آینده صنعت فولاد، هم در بخش مصرف و هم در بخش تولید باید با پیوست جدی انرژی تنظیم شود. ما در بخش تولید انرژی اقداماتی را آغاز کرده‌‌‌ایم، اما آنقدر که بحث‌‌‌ها در بخش توسعه صنعت فولاد جدی است، در بخش توسعه انرژی چندان جدی نیست! ما توافق‌نامه‌‌‌ها و مبادله‌‌‌هایی برای ایجاد ظرفیت‌‌‌های جدید نیروگاهی داشته‌‌‌ایم. حتی صحبت‌‌‌هایی در بحث مشارکت صنعت فولاد در بخش تولید گاز صورت گرفته است. نیروگاه‌‌‌های ما نیز مبتنی بر همین گاز ترسیم شده است. امروز مشکلی که پیش روی ماست، نه چالش تولید برق از نیروگاه، بلکه چالش تامین گاز برای تزریق به نیروگاه‌‌‌های تولیدکننده برق است. جدا از تولید برق، مصرف برق است که مورد غفلت واقع شده است. ما در طرح‌‌‌های فولادی هنوز هم با نیروگاه‌‌‌هایی روبه‌رو هستیم که با روش‌های قبلی ساخته شده که مصرف بالایی دارند. هنوز محصولات صنعت فولاد ما به سمت فولادهای آلیاژی تغییر نکرده و این حوزه در سبد پروژه‌‌‌های جدید سهم اندکی از کل پروژه‌‌‌های جدید را داراست. در واقع منظورم این است که همچنان همان مقدار انرژی را برای همان مقدار کالا می‌‌‌خواهیم؛ مساله‌ای که در دستور کار سیاستی ما قرار گرفته نیز همین است. منتهی چه در لایه سیاستگذار و چه در لایه فعالان تولید باید این مقولات با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.معاون صمت در دولت سیزدهم در مورد اینکه چرا عوارض‌‌‌گذاری پلکانی صادرات در دولت سیزدهم دامان صنعت فولاد را گرفت، اعلام کرد: تا جایی که می‌‌‌دانم عامل اصلی در مورد اتخاذ تصمیم در لایه ارشد دولت هم نه بحث درآمدی بلکه محدودیت‌های جدی انرژی و خالی شدن بازار از محصولات فولادی است. محتشمی‌‌‌پور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با رایزنی‌‌‌هایی که انجام شده، کمی از محدودیت‌هایی که بخش معدن در حوزه اکتشاف با آنها دست به گریبان است، کاهش یابد. این موضوع نیز همچون بسیاری از موارد دیگر نیازمند تغییر رویکرد در بخش معدن است. ما محدودیت‌هایی در بخش فناوری اکتشاف داریم که قابل تردید نیست؛ اما این موضوع گلوگاه ما نیست. تصور می‌کنم، رویکردهایی که با آنها قانون معادن را نوشته‌‌‌ایم مشکل اصلی را ایجاد کرده است. هنوز که هنوز است، تولید معدنی بر پایه پی‌‌‌جویی‌‌‌هایی شخصی یا ثبت محدوده توسط اشخاص حقیقی در محدوده‌‌‌های کوچک صورت می‌گیرد. بند «م» تبصره۷ بودجه ۱۴۰۱ صراحتا تاکید دارد که صمت به هیچ عنوان مانع واگذاری معادن خرد نشود و لازم است این رویه را با سرعت بیشتر ادامه دهید.

دولت در مقام خادم بخش خصوصی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به عنوان دیگر سخنران همایش به اهمیت استفاده از نظرات بخش خصوصی در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی و صنعتی تاکید کرد و گفت: به عنوان نماینده مردم هرکجا مسائل را نگاه می‌‌‌کنم، می‌‌‌بینم پای دولت در میان است. این موضوع به این دولت و آن دولت هم ربطی ندارد. سعی ما امروز این است که در مجلس طوری تلاش کنیم که به دولت سیزدهم کمک کنیم. اما دولت هم باید ببیند که موانع کجاست و ضمن تشریک مساعی با بخش خصوصی، اقدام به حل مسائل کند. هر مسوول هم در حوزه خودش موظف است مسائل آن حوزه را رفع کند. عزت‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، با تاکید بر لزوم کاهش مداخلات دولت در اقتصاد، اظهار کرد: بافت و ساخت دولت این است که مردم را معطل خود کند. این رویه باید تغییر کند. خواهشی که دارم این است که فعالان صنعت فولاد و بخش معدن در نوشتن برنامه هفتم توسعه ‌‌‌نظرات خود را به ما اعلام کنند. امروز که با کمک آقای بهرامن قانون جدید معادن در دست تهیه است، باید بیشترین وزن به فعالیت بخش خصوصی داده شود. شخصا معتقدم برای توسعه و عمران و آبادی کشور حتی به ۲هزار تومان از پول دولت نیاز نداریم و می‌‌‌توان با تحریک مردم و سرمایه‌گذاران، کشور را آباد کرد. متاسفانه تا این لحظه این همت به وجود نیامده است. خواهشی که از دولت جدید داریم، این است که در کنار مجلس خدمتگزار و نوکر مردم باشد. این نماینده مجلس با تایید مشکلات بازگوشده از سوی فعالان بخش معدن از وزارت صمت خواست به ری‌‌‌اکسپورت یا مقوله صادرات مجدد توجه کند. وی گفت: کشور ما در مرکز یک چهارراه بین‌المللی قرار گرفته و بنیه بسیار خوبی برای ری‌‌‌اکسپورت و صادرات مجدد دارد. باید این مقوله را نهادینه کنیم، آن هم از این طریق که با صدور مجوز واردات برخی کالاها و قطعات، محصولاتی را بسازیم که امکان صادرات داشته باشند. در بخش فولاد می‌‌‌توان این امکان را فراهم کرد و درآمد ارزی کشور را ارتقا داد. مشکل اما از مقررات دست‌‌‌ساز دولت است. درخواست این نماینده مجلس از فعالان اقتصادی این بود که به شکل حرفه‌‌‌ای و دسته‌‌‌بندی‌‌‌شده مسائل خود را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع دهند تا مجلس مسیر را برای رفع نیازهای بخش خصوصی و رشد و توسعه صنعتی باز کند.

رصد ۱۲ساله چالش‌ها و فرصت‌ها

در این همایش، سروش فولادچی، مدیر توسعه دانش گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه فولاد همواره نقش بسیار مهم و کم‌نظیری در زندگی بشر در تاریخ داشته است، گفت: خودرو، ساختمان، لوازم‌خانگی، ماشین‌آلات و بسیاری موارد دیگر، همگی مبتنی بر فولاد هستند. کاربرد بسیار وسیع فولاد از لوله‌‌‌های انتقال گاز گرفته تا خطوط انتقال برق، ادوات ماشینی، ساخت کارخانه‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل و… اهمیت این صنعت را نمایان می‌سازد و استفاده از آن در صنایع گوناگون، امکانات زیادی را به زندگی انسان آورده و موجب راحتی و رفاه شده است.

از سوی دیگر، صنعت فولاد از جمله صنایع باارزش و دارای پتانسیل بالا در زمینه صادرات و اشتغال‌زایی برای هر کشور است که سبب شده است بتوان آن را در زمره مهم‌ترین صنایع مادر محسوب کرد. از این رو، پیشرفت این صنعت در رشد صنایع پایین‌دست زنجیره تولید نیز بسیار تاثیرگذار است. فولادچی ادامه داد: همه این موارد اهمیت بررسی پویا و دقیق این صنعت را به منظور تبیین و استفاده از اهرم‌‌‌های توسعه‌ای آن و رفع موانع موجود بیش از پیش مشخص می‌کند. به همین دلیل، گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» براساس خط‌مشی و ماموریت خود از آغاز فعالیت همواره سعی کرده است تا توجه ویژه‌ای به این صنعت داشته باشد و با ارائه اطلاعات کارشناسانه و تحلیلی دقیق و استفاده از تخصص فعالان زحمتکش این صنعت و بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی و تجمیع توانمندی و تجارب موجود، امکان بهره‌برداری موثرتر از آن را مهیا سازد. به گفته وی، تشکیل دبیرخانه دائمی و برگزاری رویداد سالانه و فراملی چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن با نگاهی به بازار به شکل پیوسته در طول ۱۲سال گذشته و دستاوردهای منحصربه‌فردی از این رویدادها همچون طرح جامع فولاد، گواه این مدعاست. فولادچی، مباحث مهمی همچون توجه ویژه به زیرساخت‌های موردنیاز صنعت فولاد و سنگ‌آهن، اهمیت اکتشاف و افزایش مواد اولیه و اهمیت صادرات محصولات در کنار لزوم توجه ویژه به توسعه کیفی محصولات فولادی را مهم‌ترین موضوعات این رویداد در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.

روایت آماری از صنعت فولاد

پیش از شروع اولین میزگرد تخصصی همایش با عنوان «بررسی چالش‌‌‌ها و فرصت‌های صنعت فولاد در ۱۴۰۱» رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک، تصویری از صنعت فولاد کشور ارائه کرد. محمد ابکا، ابتدا با اعلام ظرفیت اسمی و پیش‌بینی تولید در پایان سال ۱۴۰۰ گفت: ظرفیت اسمی فولادسازی کشور ۳/ ۴۴میلیون تن و پیش‌بینی تولید ۹/ ۲۷میلیون تن است. در احیای مستقیم ظرفیت اسمی ۲/ ۳۷میلیون تن و پیش‌بینی تولید ۳۳/ ۳۰میلیون تن، در گندله‌سازی ظرفیت اسمی ۴/ ۶۷میلیون تن و پیش‌بینی تولید ۱۳/ ۵۶میلیون تن و در کنسانتره‌سازی ظرفیت اسمی ۶/ ۶۹میلیون تن و پیش‌بینی تولید ۶۴/ ۲۷میلیون تن اعلام شده است. از سوی دیگر مشکلات مربوط به قطعی گاز در واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی در فصل پاییز، همچنین مشکلات تامین برق در فصل تابستان باعث کاهش تولید در فولاد خام کشور شده است. رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک، همچنین با ارزیابی صادرات زنجیره فولاد کشور، اظهار کرد: نتایج گویای این است که به‌رغم صادرات مطلوب در شرایط تحریم، بخش عمده آن فولاد خام میانی است که از ارزش‌افزوده آن، خریداران خارجی استفاده می‌کنند؛ در نتیجه برق، گاز و نیروی انسانی ارزان تقدیم آنها می‌شود. این موضوع شاید در شرایط تحریم مطلوب باشد، ولی به طور کلی از زاویه اقتصادی، نامطلوب است. وی با اشاره به موازنه زنجیره فولاد از سنگ‌آهن تا فولاد خام در افق ۱۴۰۴ نیز گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد از افق ۱۴۰۴ ظرفیت ۵۵میلیون تن محقق می‌شود. پیش‌بینی تولید واقعی معادل ۴۰ تا ۴۲میلیون تن است که از این میزان ۲۰میلیون تن صادر شده و ۲۲میلیون تن مصرف داخل است. در عین حال، طرح‌های جنوب کشور خارج از ظرفیت ۵۵میلیون تن است. ابکا، یکی از چالش‌های جدی در صنعت فولاد را سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت و تامین انرژی دانست که بسیار عقب‌تر از سرمایه‌گذاری احداث واحدهای فولاد است. ارزیابی‌ها حاکی از نیاز ۹میلیارد یورویی در این بخش است. وی تاکید کرد: طبق اهداف برنامه ششم، رشد سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص باید ۴/ ۲۱‌درصد باشد؛ اما میانگین رشد در حال حاضر منفی ۸۰/ ۶درصد است. وی همچنین کانون‌های نهایی مصرف فولاد را در هفت‌بخش تقسیم‌بندی کرد که بخش اعظم آن معادل ۵۱درصد در بخش ساختمان و زیرساخت‌هاست. مابقی حوزه‌ها شامل تجهیزات مکانیکی، خودرو، محصولات فلزی، سایر حمل‌ونقل، لوازم‌خانگی و تجهیزات الکتریکی است. رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی بین‌المللی فولاد تکنیک، افزایش مصرف فولاد را متاثر از رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت، رشد درآمد سرانه در مرحله اول و در نهایت رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان و صنعت دانست.

چالش‌‌‌های فولاد در سال ۱۴۰۱ چیست؟

در نخستین پنل همایش که با عنوان «بررسی چالش‌‌‌ها و فرصت‌های صنعت فولاد در ۱۴۰۱» برگزار شد، مصطفی موذن‌‌‌زاده، مدیر عامل اسبق ایمیدرو  به عنوان مدیر پنل، دو سوال کلیدی از حاضران در نشست پرسید. سوال نخست حول محور لزوم یا عدم‌لزوم توسعه صنعت فولاد بود و دیگر اینکه مهم‌ترین چالش‌‌‌های توسعه بخش معدن در سال ۱۴۰۱ چه بوده است؟ حاضران که از جمله آنها می‌‌‌توان به رضا محتشمی‌‌‌پور معاون معادن و فرآوری وزارت صمت، محمد ابکا رئیس هیات‌مدیره شرکت مهندسی فولاد تکنیک،  ناصر تقی‌‌‌زاده مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، حسام مقدمعلی معاون ایمیدرو و محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران اشاره کرد، بدون استثنا بر لزوم توسعه صنعت فولاد تاکید کردند. با این حال تردیدها و تفاوت‌‌‌هایی بین دستورکار پیشنهادی هریک از اعضا وجود داشت. برای نمونه معاون وزیر صمت به عنوان متولی سیاستگذاری بخش معدن بر لزوم توسعه کیفی صنعت فولاد و تغییر صنایع داخلی به سمت ساخت محصولات با ارزش افزوده بالا به‌ویژه فولاد آلیاژی تاکید کرد. مقدمعلی، معاون ایمیدرو نیز با توجه به وضعیت بخش معدن خاطرنشان کرد: زیرساخت‌‌‌های کافی و متوازن در انجام فعالیت‌‌‌های متناسب در بخش اکتشاف وجود ندارد. از سوی دیگر نتایج مجوزها و استعلام‌‌‌ها کار را بسیار پیچیده می‌کند.محمدحسین بصیری، مدیرعامل هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان، نیز در این میزگرد گفت: در حال حاضر فلزات معمولی داریم و باید به سمت تولیدات کیفی حرکت کنیم. چالش‌‌‌های بسیاری برای صنعت فولاد بیان شده، اما باید بررسی کنیم که منبع تولید چالش کجاست. دولت‌‌‌ها باید نگرش و پارادایم خود را برای تعامل با صنعت تغییر دهند و از آن حمایت کنند. نهاد تصمیم‌گیرنده باید مشاوران مدبر داشته باشد تا مسائل و مشکلات به صورت ریشه‌‌‌ای حل شود.محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران هم در میزگرد دوازدهمین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ‌آهن ایران با نگاهی به بازار، گفت: اگر در بخش فولاد متولی داشته باشیم، در حال حاضر عوارض صادراتی با این شرایط اعمال نمی‌‌‌شد. وی تصریح کرد: اگر در کشور از مزیت‌‌‌های خود در بخش فولاد به‌درستی استفاده ‌‌‌نمی‌‌‌کنیم، به دلیل سوءمدیریت است. همین عامل نیز در نهایت به گرفتن تصمیمات نادرست و اعمال وضع عوارض صادراتی منجر می‌شود.ناصر تقی‌‌‌زاده، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، نیز با بیان اینکه توسعه کمّی مشروط به ایجاد سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف است، یادآور شد: کویر مرکزی ایران آینده اکتشافات ایران است اما برای استفاده از این منطقه، متاسفانه با مشکلات زیست‌محیطی و بوروکراسی‌‌‌های اداری مواجه هستیم. ما در زمینه تکنولوژی اکتشافات متاسفانه عقب هستیم. برای توسعه کمی و کیفی هم باید قبل از هر اقدامی در اکتشاف سرمایه‌گذاری کنیم.در این میزگرد، محمد ابکا، مدیرعامل شرکت فولاد تکنیک، هم با اشاره به انتقال انرژی از طریق صادرات شمش فولاد خام به کشورهای خارجی گفت: ظرفیت تولید فولاد در سال گذشته ۳/ ۴۴میلیون تن بوده ولی در عمل ۹/ ۲۷میلیون تن فولاد در کشور تولید شده که استفاده ۶۳ درصدی از ظرفیت تولید فولاد کشور است. در سالی که گذشت ۶/ ۷میلیون تن فولاد خام صادر شده اما به‌رغم صادرات مطلوب در شرایط تحریم، باید توجه کرد که بخش عمده این صادرات مربوط به محصولات فولاد خام میانی است که ارزش افزوده بالایی ندارد. وی با اشاره به ضرورت توسعه صنعت فولاد، یادآور شد: یک راه توسعه بخش فولاد، افزایش مصرف سرانه کشور به ورای ۳۰۰کیلوگرم و در سطح ایده‌آل ۴۵۰کیلوگرم است. این کار را می‌‌‌توان با سرمایه‌گذاری در ساختمان و زیرساخت‌‌‌ها انجام داد؛ بنابراین باید برای آن برنامه‌‌‌ریزی مشخص داشته باشیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جهت مشاوره بامادرارتباط باشید