بیش از ۳۰۰ همت از سرمایه های کشور با فشار سیاسیون و نمایندگان مجلس برای خودشیرینی و اثبات دروغ اشتغالزایی خرج ساخت ۶۰ میلیون تن پروژه فولادی فیک و اضافه بر ظرفیت ۵۵ میلیون تن اسمی افق ۱۴۰۴ شده است. صدور مجوزهای فولادی خیمه اقتصاد را خواهد انداخت، البته شنیدم که سازمان بازرسی جلوی آن را گرفته است اما استانها همچنان مجوز می دهند.
محمدتقی رادامان، تحلیلگر و برنامه‌ریز حوزه ی معدن، با بیان این مطلب در شبکه های اجتماعی می گوید: افتتاح پروژه های فیک بالادستی که مشکلات تامین زیرساخت و خوراک دارند با بهانه ی اشتغالزایی به ازای هر شغل ۱۸ میلیارد تومان یعنی آتش زدن به سرمایه ملی.
به گفته رادمان: بیش از ۳۰۰ همت از سرمایه های کشور با فشار سیاسیون و نمایندگان مجلس برای خودشیرینی و اثبات دروغ اشتغالزایی ( بیش از ۱۰ میلیارد تومان به ازای هر شغل!) خرج ساخت ۶۰ میلیون تن پروژه فولادی فیک و اضافه بر ظرفیت ۵۵ میلیون تن اسمی افق ۱۴۰۴ شده است. بحران در راه است….
کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس در راستای مطلب فوق نوشته است: سال‌هاست مدیریت زنجیره فولاد کشور دستخوش تصمیمات و فشارهای سیاسی و سوء مدیریت قرار دارد. قانونی که باعث می‌شود دولتمردان در بخش معدنی کشور نتوانند در مقابل این فشارها مقاومت کنند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که کاملا متضاد با اصل ۴۵ قانون اساسی و مواد ۲ و ۴ قانون معادن قدرت سیاستگذاری در صدور مجوزها را از وزارت صمت و به‌طور خاص معاونت امور معادن گرفته است. با عنایت به تصویب ماده ۷ مکرر قانون اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۵ مجلس شورای اسلامی و مشخصا با اشاره به تبصره ۴ ذیل این ماده قانونی با موضوع ممانعت از صدور مجوز به دلیل نبود ظرفیت و منابع مورد نیاز طرح‌ها به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران می‌بایست معاونت محترم امور معادن وزارت صمت نسبت به جلوگیری از صدور بی‌رویه مجوز صنایع فولادی بالادستی ، دستور بررسی و… در صورت صلاحدید تنظیم مکاتبه مقتضی به آن هیات مرجع تصمیم‌گیری را صادر فرمایند.
