پس از آنکه قرار شد در بعدازظهر دوشنبه جلسه ای مشترک میان کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس با وزیر صمت و با حضور نمایندگان تشکل‌های تخصصی در خصوص پیامدهای وضع عوارض صادراتی برگزار شود امیدهای فولادی ها برای دگرگون شدن شرایط زنده شد اما وزیر صمت در این جلسه غایب بزرگ بود و این مساله باعث شد همچنان ابهامات فعالان معدنی بدون پاسخ بماند؛ موضوعی که مجلس به آن انتقاد کرده و حالا قرار است آن را پیگیری کند.
به طور حتم مافیایی پشت ماجراست!
به گزارش آرتان پرس، در واقع، زمانی گمانه‌زنی در این خصوص بیشتر شد که گفته شد به طور حتم مافیایی پشت این ماجراست و عده‌ای به دنبال سود شخصی هستند؛ سودی که نه به مصرف‌کننده و نه به تولید‌کننده می‌رسد!
در این راستا مجلس نسبت به عوارض صادراتی واکنش نشان داده و آن را قانونی نمی‌داند. ضمن اینکه نمایندگان مطرح می‌کنند همین‌طور نمی‌شود تصمیم یک شبه گرفت و فعالان اقتصادی در حوزه فولاد را غافلگیر کرد! بنابراین در حالی که وزارت صمت از پاسخگویی در ارتباط با وضع عوارض ۱۷ درصدی شانه خالی کرده، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است این بخشنامه در مجلس پیگیری می‌شود.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه هرگونه تصمیم تاثیرگذار بر حوزه صادرات کشور خارج از ضوابط قانونی توسط مجلس قابل پیگیری است، گفت:
اگر وزارت صمت در تفسیر قانون بودجه مشکلی دارد می‌تواند از مجلس توضیح بخواهد؛ مبنای مجلس در وضع مالیات برای جلوگیری از خام‌فروشی بوده تا ارزش‌افزوده نظام اقتصادی، ما را به خارج از کشور منتقل نکند.
تعیین عوارض باید در بازه زمانی مشخص باشد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:
اگر بنا به تعیین عوارض هم باشد وزارت صمت باید در بازه زمانی مشخص و نه یک دفعه‌ای آن را اعمال می‌کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد:
وضع عوارض به غیر از مالیات بر محصولات معدنی صادراتی نیازمند بررسی‌های کارشناسی است و مجلس پیگیر آن خواهد شد.
چندی پیش بود که وزارت صمت ابلاغیه اعمال عوارض صادراتی برای صادرات مواد اولیه را بر اساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای یک دوره دو ماهه (تا پایان اردیبهشت ماه) به گمرک ابلاغ کرد.
سیاست وزارت صمت ضد تولید است!
اعمال این عوارض جدید صادراتی موجب می‌شود تا صادرات مواد اولیه به صورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی ماه ۱۴۰۰- ابتدای سال ۲۰۲۲) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.
با انتشار این خبر کارشناسان و فعالان معدنی دست به انتقاد زده و سیاست وزارت صمت را ضد تولید دانستند.
چرا مسیر را برای ترک‌ها باز می‌کنیم؟!
آنها باور دارند که کالای صادراتی فولادی مازاد بر مصرف بوده و مورد نیاز بازار داخلی نیست؛ بنابراین این شائبه را دامن می‌زند که دولت نه به فکر تنظیم بازار بلکه بیشتر به فکر درآمدزایی است!
ضمن اینکه در شرایط حمله روسیه به اوکراین وقتی قیمت فولاد افزایش ۳۰ درصدی داشته و جایگزین این دو کشور برای خریداران جهانی ایران و ترکیه می‌توانند باشند چرا ما با وضع عوارض صادراتی مسیر را برای ترک‌ها باز می‌کنیم؟! چه هدفی پشت این تصمیم است؟
در ادامه اعتراضات بود که انجمن تولیدکنندگان فولاد نامه مفصلی را به وزیر صمت ارسال و درخواست کرد در این مساله تجدیدنظر صورت گیرد اما حالا در جلسه‌ای که قرار بوده همفکری صورت گیرد وزیر صمت غیبت کرد!
وضع عوارض صادراتی نمی‌تواند با هدف تنظیم بازار باشد
در این رابطه عضو انجمن فولاد با اشاره به اینکه وزیر صمت در جلسه مربوط به بررسی وضع عوارض صادرات حاضر نشد، گفت:
وقتی مازاد بر مصرف داخلی صادر می‌شود، پس وضع عوارض صادراتی نمی‌تواند با هدف تنظیم بازار باشد.
وحید یعقوبی اظهار کرد:
وزیر صمت در جلسه حاضر نشد و نکات مربوطه در مورد ایرادات عوارض صادراتی به نمایندگان مجلس ارائه و قرار شد نمایندگان مجلس موضوع را پیگیری کنند. در همین رابطه قرار شد جلسه دیگری با وزیر برگزار شود تا پیگیر این ماجرا شود.
یعقوبی با بیان اینکه این عوارض تاثیر زیادی روی صنایع می‌گذارد، گفت:
دولت اعلام کرده که با این عوارض به دنبال تنظیم بازار داخلی است اما با توجه به این نکته که همه محصولات فولادی الزام دارند که در ابتدا در بورس کالا عرضه شوند و اگر متقاضی نبود در آن صورت مازاد بر نیاز داخل صادر می‌شود. بنابراین اینکه دولت بگوید به این مازاد تولید نگاه تنظیم بازاری دارد، به نظر دقیق نیست بلکه به نظر می‌رسد دولت با این عوارض نگاه درآمدزایی دارد.
وی در ادامه گفت:
مسوولان می‌گویند ما برای جلوگیری از افزایش قیمت بازار داخلی و کمبود کالا در بازار عوارض وضع کردیم، در حالی که اگر این فرض درست هم باشد باید توجه شود که مازاد بر مصرف داخلی صادر می‌شود؛ یعنی فولادی‌ها ابتدا نیاز داخل را پاسخ می‌دهند و اگر تقاضایی نبود مازاد را صادر می‌کنند.
یعقوبی با بیان اینکه ایرادات متعددی بر این مصوبه وارد است، اظهار کرد:
اگر نگاه دولت تنظیم بازاری بوده است، چرا تاریخ از ابتدای سال گذاشته شده است؟ قرارداد فولادی‌ها سه ماهه است، بنابراین چرا تولیدکننده‌ای که سه ماه پیش قرارداد بسته است باید عوارض صادراتی بدهد؟
مصوبه‌ای فراتر از قانون
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران همچنین گفت:
مصوبه وضع عوارض صادرات مصوبه ستاد تنظیم بازار است اما اختیار را از سران قوا گرفته و بر اساس آن وزارت صمت عوارض را اعمال کرده است.
بنابراین روال قانونی در این مصوبه رعایت نشده و به صورت فراقانونی و از طریق هماهنگی با شورای عالی اقتصادی سران قوا این مصوبه نهایی شده است؛ در حالی که سه قانون در خصوص وضع عوارض صادراتی شامل قانون احکام دائمی، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار داریم.
وی ادامه داد:
بحث نمایندگان مجلس هم این بود که تصمیماتی که قرار است فراقانونی گرفته شود باید مربوط به شرایط بحرانی و خاص باشد نه شرایطی مانند وضع عوارض صادراتی که به صراحت در قانون در مورد آن صحبت شده است. اینکه قانون کنار گذاشته شود و به صورت فراقانونی مصوبه‌ای ابلاغ شود، درست نیست.
رقابت ایران و ترکیه
گفته می‌شود جنگ روسیه و اوکراین که باعث کاهش عرضه جهانی فولاد شده، موجب شد که ستاد تنظیم بازار به منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه فولاد از کشور و تامین نیاز داخل مصوب کند که از صادرات صنایع فلزی و معدنی، عوارض دریافت شود و وزارت صمت نیز بیستم فروردین امسال با ابلاغ یک بخشنامه، اجرای این مصوبه را آغاز کرد.
با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی فولاد نسبت به قبل حدود ۳۰ تا ۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است انتظار فعالان فولادی این بود که دولت با آنها همراه باشد.
در این رابطه معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد:
اوکراین و روسیه ۲۰ درصد بازار جهانی فولاد را تامین می‌کردند، حالا از بازار حذف شده‌اند و ۱۵ درصد سهم بازار جهانی خالی شده است و کشورها در حال رقابت با هم برای افزایش سهم خود هستند و رقابت اصلی هم بین ترکیه و ایران است، اما دولت در حال خارج کردن فولاد کشور از این گردونه رقابتی است. در حالی که هر کشوری باید تلاش کند که این سهم را بیشتر کند نه اینکه کمتر.
بدون دیدگاه