شماره‌های تماس:

قطعی برق بحرانی می‌شود؟ کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت برق

[rank_math_breadcrumb]

فهرست

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی‌ که دولت از متغیرهایی مانند خشکسالی، افزایش دمای هوا و استخراج رمزارز به‌ عنوان عوامل قطعی برق یاد می‌کند، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، بارها با تکذیب تأثیر استخراج رمزارز بر کمبود برق، علت اصلی آن را توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید برشمرده است.

ایمان زارع، کارشناس ارزهای دیجیتال، هم درباره مصرف زیاد ماینرها از برق معتقد است مصرف ماینرها در حدی نیست که موجب خاموشی‌های مکرر برق باشد.
او نبود سوخت مناسب برای نیروگاه‌های تولید برق را دلیل اصلی این موضوع می‌داند.

ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیات‌‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، نیز به دنیای اقتصاد گفته است ناترازی درآمدی یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات صنعت برق است.

با این حال به نظر می‌رسد تمام این عوامل تا حدودی بر کمبود و قطعی برق تاثیرگذار باشند.

به اعتقاد حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، سال گذشته به دلیل اینکه در بخش تولید و توسعه برق منابع کافی وجود نداشت کسری برق شدیدی اتفاق افتاد.

او در مورد کسری برق در سال جاری هم گفت: هرساله معمولاً در مصرف، رشد پنج تا هفت درصدی رخ می‌دهد چنان‌که فرض کنیم صنایع به علت تحریم، رشد ملموسی نداشته‌اند باز هم افزایش پنج درصدی اتفاق می‌افتد. حال پنج درصد 13 هزار مگاوات سال گذشته عددی حدود 13 هزار تا 14 هزار مگاوات کسری در سال جاری است که باید در نظر داشت هزار مگاوات عدد زیادی برای اضافه شدن به کسری است چون زیان‌های بسیاری از جمله آسیب به اشتغال و تعطیلی کارخانه‌ها در پی دارد.

ذبیح‌الله اعظمی‌سارودیی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم، نیز در گفت‌وگو با مهر با اشاره به خسارت‌هایی که در سال گذشته دامان کشاورزان را گرفته بود تاکید کرد امسال قطعی برق شامل کشاورزان نخواهد شد و کشاورزان نگرانی از این بابت نداشته باشند.

در رابطه با بخش خانگی و صنعتی نیز احمد مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پیش‌بینی کرد دولت سالانه 10 هزار مگاوات تولید برق را افزایش می‌دهد تا ظرف چهار سال بتواند آن را به 40 هزار مگاوات برساند. همچنین تلاش می‌شود امسال با مدیریت صحیح، خاموشی و قطعی را بتوان به حداقل رساند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از 6.2 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

در پایان سال 1402 هم دولت نه‌تنها پیشرفتی در حوزه رشد و سرمایه‌گذاری نداشته، بلکه در حل چالش‌های فوق نیز ناتوان بوده است.

با توجه به خصوصی‌سازی و اصل ۴۴ قرار بود دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد و با سپردن کار به دست بخش خصوصی نقش یک ناظر و تنظیم‌کننده بازار تولید برق را ایفا کند. تا قبل از این اقدام، نیروگاه‌های دولتی با هزینه‌های بسیار بالا توسط دولت بهره‌برداری می‌شدند، اما در ادامه به نام خصوصی‌سازی اغلب این نیروگاه‌ها به برخی بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های شبه‌خصوصی واگذار شدند.

امروز بسیاری از نیروگاه‌ها تعمیرات اساسی را به دلیل مقرون‌به‌صرفه نبودن انجام نمی‌دهند چرا که درآمد لازم را با توجه به قیمت پایین خرید برق ندارند.

از سوی دیگر سرمایه‌گذار احداث نیروگاه‌های جدید را در دستور کار قرار نمی‌دهد؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات که می‌تواند به مسئله تعمیرات کمک کند، تعدیل نرخ برق است. از طرفی وزارت نیرو حتی در پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها به‌صورت حواله ارزی که کمک به تامین قطعات نیروگاهی می‌کند نیز موفق عمل نکرده و این مورد نیز نیروگاه‌ها را در تامین کالا با مشکل مواجه کرده است.

فهرست مطالب

نوشته‌های مرتبط

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها