هیأت وزیران طی مصوبه‌ای با تاریخ انتشار ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲، میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام را به تصویب رساند. طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی ۴ برابر شده و از ۰.۵ درصد به ۲ درصد رسیده است. طبق مصوبه هیأت وزیران، گمرک موظف است عوارض تعیین شده را ابتدای سال جاری اعمال و اخذ نماید.

عوارض ۲ درصدی در حالی برای صادرات شمش فولادی تعیین شده که اخیراً قیمت شمش فولادی در بازارهای جهانی کاهش شدیدی داشته و با ارزان‌فروشی فولادسازان منطقه CIS، قیمت شمش صادراتی از دریای سیاه حتی تا ۴۵۵ دلار به ازای هر تن سقوط کرده است.

سهم صادرات فولاد میانی از کل صادرات فولاد کشور حدوداً ۷۰ درصد است و وضع عوارض ۲ درصدی می‌تواند باعث آسیب جدی به این بخش از صادرات فولاد کشور شود. این عوارض می‌تواند باعث غیراقتصادی شدن صادرات فولاد میانی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شود.

همچنین با تصویب هیأت وزیران بر صادرات سنگ آهن، کنسانتره و گندله عوارض ۲۰ درصدی اعمال شده است. نرخ عوارض صادرات آهن اسفنجی نیز ۵ درصد تعیین شده است.

بخشی از این مصوبه را در پایین مشاهده کنید:

حجم صادرات

برای درک بیشتر افزایش عوارض صادرات شمش فولادی و مواد اولیه باید به حجم صادرات این محصولات پرداخت. در بهار امسال، حجم صادرات فولاد میانی ایران بیش از ۲.۱ میلیون تن و ارزش صادرات آن حدود ۱.۱ میلیارد دلار بوده است. با مصوبه جدید هیأت دولت، عوارض صادرات فولاد میانی چهار برابر شده و از ۰.۵ به ۲ درصد افزایش یافته است. گفتنی است سال گذشته نیز حجم صادرات فولاد میانی ایران حدود ۷.۴ میلیون تن و ارزش صادرات آن بیش از ۳.۶ میلیارد دلار بوده است.

صادرات گندله ایران که مشمول عوارض سنگین ۲۰ درصدی شده در بهار امسال حدود ۲.۶ میلیون تن و ارزش آن ۲۶۵ میلیون دلار بوده است. صادرات کنسانتره ایران نیز که مشمول عوارض ۲۰ درصدی شده در ۳ ماهه نخست امسال حدود ۱.۹ میلیون تن با ارزش ۱۶۶ میلیون دلار بوده است.

میزان صادرات آهن اسفنجی که مشمول عوارض ۵ درصدی شده، در بهار امسال ۳۶۳ هزار تن بوده که عدد بالایی محسوب نمی‌شود.

در بخش فولاد میانی، کنسانتره و گندله، کشور با مازاد شدید عرضه روبرو است و در چنین شرایطی معمولاً دولت‌ها به سمت سیاست‌های مشوق صادرات، و نه اعمال عوارض صادراتی، حرکت می‌کنند!

منبع: پترومتالز