طی هفته جاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد برگزار شد که محوریت این جلسه به موضوع سیاست عوارض صادراتی اختصاص یافت.
در جدیدترین خبر در رابطه با عوارض صادراتی، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادر اعلام کرده که کاهش عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس هیات دولت تصویب شده است. پس از کش و قوس های فراوان، حالا به نظر می رسد که دستگاه های مربوطه حاضر به عقب نشینی نسبی در این موضوع شدهاند.
این سیاست که به طور مستقیم، فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده، از تیرماه امسال از سوی دولت کلید خورده و لیستی بلند بالا که مشتمل بر ۴۴ قلم ماده معدنی خام و نیمه خام بود؛ مشمول عوارض صادراتی شدند. به گفته کارشناسان، این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیتهای خارجی مستقیما اثر خود را بر صادرات گذاشت و ارزآوری را برای اقتصاد کشور مختل کرد؛ ضمن اینکه بازارهایی که طی یک زمان طولانی توسط فعالان صادراتی به دست آمده بوده را با خطر جدی مواجه و حتی برخی از آن ها را از چرخه صادراتی خارج کرد و بهنوعی به خود تحریمی دامن زد.
فعالان اقتصادی در انجمن های مختلف روی این نکته دست می گذاشتند که در چارچوب این سیاست، حتی برای مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد، با اعداد و ارقام بالا عوارض وضع شده اند که این امر خود نشان میدهد که چنین تصمیمی از اساس دارای اشکال است. در واقع به نظر می رسد که سیاستگذار عمدتا با هدف جلوگیری از خام فروشی نسبت به وضع عوارض سنگین اقدام کرده است اما این در حالی است که این مسیر نمی تواند در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع صادرات تمام می شود.
انجمن های معدنی و زنجیره فولاد چندین بار نسبت به این سیاست اعتراض کردند و در نامه ای به معاون اول رییس جمهور انتقادات خود را مطرح و با ذکر دلایل خواستار لغو این سیاست شدند. در گام بعد معاون اول رییس جمهور در رونوشتی به وزیر صمت خواستار رسیدگی عباس علی آبادی به این موضوع شد. به نظر می رسد که این بخشنامه مانند یک کلاف سردرگم از بخشی از دولت به بخشی دیگر ارجاع داده می شد و به طور مداوم تصمیم گیری نهایی در مورد آن تعلیق می شد. اتفاقی سبب اتلاف زمان و تحمیل هزینه زیاد برای بخش خصوصی شد.
به گفته فعالان اقتصادی بی عملی دولت و سیاست های یک شبه مانند عوارض صادراتی یا حقوق دولتی شرایط را برای توقف فعالیت معادن کوچک فراهم کرده است.
انتظار میرود در روزهای آتی جزییات مربوط به نرخ جدید عوارض صادراتی اعلام شود.
احمد رضوی نیک در گفتگویی با بررسی خسارت تأخیر در بارگیری برای فولادسازان بیان کرد: زمانی که باری برای صادرات محیا شده و دستور بارگیری و توقف کشتی در بندرگاه صادر میشود، یعنی صادرکننده با اخذ مجوزهای خاص، بابت احضار کشتی و توقف در بندرگاه هزینه مورد نیاز را پرداخت کرده است… در واقع این هزینه بابت تأخیری که بارگیری کشتی از صادرکننده ایجاد شده، خسارات سنگینی را در بردارد. به گفته وی، لازم است که وزارت صمت و صادرکنندگان قبل از صدور محصولات، از مجوزها اطمینان پیدا کنند.
